أمزازي يستأنف الحوار مع نقابات التعليم العالي

استأنف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حواره مع نقابات التعليم العالي، إذ استقبل يوم أمس الاثنين وفدا عن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل النقاش حول عدد من الملفات العالقة وجرى الاتفاق على خطة عمل خلال المقبل من أيام.
محمد لشقر، الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، قال إنه جرى، خلال اللقاء الذي حضره كل من كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والكاتب العام لقطاع التعليم العالي ورؤساء دواوين الوزير وكاتب الدولة وبعض رؤساء المصالح مثل مديرة الشؤون القانونية ومديرة الموارد البشرية ومدير المركز الوطني للبحث العلمي، الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة ما بين الوزارة والنقابة.
وأوضح لشقر، في تصريح أدلى به، أن اللجان المشتركة ما بين الوزارة والنقابة المعنية بالتفعيل هي لجنة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة الملف المطلبي والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، اللتان ستعملان على المناقشة التقنية للمواضيع المطروحة بغية عرضها على الوزير من أجل المصادقة عليها.
وأفاد الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بأن اللقاء ناقش عددا من المواضيع المطروحة على الساحة، إذ قدم المسؤول الحكومي عرضا يحمل تصوره لمجموعة من الأوراش التي تدرسها الوزارة فيما يخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، متحدثا عن الورش البيداغوجي الذي يعد هو أساس العملية التعليمية في الجامعة.
وفي هذا السياق، أوضح سعيد أمزازي أن وزارته تعمل على إعداد مشروع لتكوين 20 ألف أستاذ سنويا في حدود 2025، من أجل حل "إشكال الموارد البشرية لسد الخصاص المهول".
وأوضح لشقر أن هناك "هياكل جامعية هي المخولة لاتخاذ القرارات سيتم خلالها نقاش هذا المشروع، إذ هناك قانون يخول للأساتذة إعداد المشاريع البيداغوجية".
وأشار المتحدث أيضا إلى أنه من بين المواضيع التي جرى نقاشها هناك ما يتعلق بإصلاح منظومة البحث العلمي، وخاصة مراكز دراسة الدكتوراه ودراسة إمكانية توحيد هذه المراكز على مستوى مركز واحد جامعي، إضافة إلى مناقشة الملف المطلبي للأساتذة الباحثين.
وأكد النقابي أنه فتحت عدد من النقاط التي نوقشت مع وزراء سابقين مثل مشكل الدكتوراه الفرنسية الذي لا يزال عالقا منذ 30 سنة، وأيضا إحداث الدرجة "د" والدرجة الاستثنائية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي، والسماح للكليات متعددة التخصصات بتقديم شواهد الأهلية الجامعية، مؤكدا أن "الوزير أبدى استعداده لحل هذه الملفات".
وتحدث لشقر أيضا عن "تغيير نظام الترقيات وشبكة المعايير التي تعتمدها اللجان في ترتيب الأساتذة"، قائلا إنه "لا يعقل أن لا يكون للبحث العلمي دور كبير في ترقية الأساتذة"، إضافة إلى نقاش وضعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأساتذة العاملين بها.