رابطة تقترح "ضرائب جديدة" على أرباح الشركات

هوية بريس- متابعة
دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التابعة لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، إلى اعتماد ضريبة ضمن مشروع قانون مالية 2023 على أرباح الشركات العاملة في القطاعات المقننة.
وشددت الرابطة، ضمن مذكرة أصدرتها، على ضرورة إحداث مساهمة تضامنية من خلال اقتطاع إضافي على أرباح الشركات العاملة في القطاعات المقننة، وبالخصوص قطاعات الاتصالات والمحروقات والإسمنت والمعادن، بالإضافة إلى قطاعات المالية.
الرابطة أشارت إلى أن الإعداد لمشروع قانون مالية 2023 يأتي في سياق مطبوع بارتفاع حاد في الأسعار، وهو ما يستوجب تخفيف العبء عن الأسر، وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، واغتنام العديد من الفرص التي تتيحها هذه التغييرات للاقتصاد والبحث عن مصادر جديدة للثروة والتمويل.
وكإجراء ضريبي، اقترحت الرابطة إعادة النظر في سلم الضريبة على الدخل وفقًا للتوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات، وذلك برفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوية من 30.000 إلى 36.000 درهم، وتطبيق الحد الأقصى لمعدل الضريبة على الدخل السنوي الذي يتجاوز 240.000 درهم.
كما تسعى رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين لرفع معدل الاقتطاع للمصاريف المهنية، ورفع نفقات الأسرة المقتطعة من 360 درهما إلى 1080 درهما لكل فرد، والشروع في التخفيض التدريجي للسعر الضريبي العام على الشركات من أجل الوصول إلى 25 في المائة بالنسبة للشركات الخاضعة حاليا للسعر الهامشي 31 في المائة.
مقترحات الرابطة تشمل أيضا توحيد معدلات الضريبة على الأرباح بتطبيقها على كل كبار الفاعلين بغض النظر عن قطاع نشاطهم، وفرض ضرائب على أنشطة المجموعات التجارية الإلكترونية الكبرى "GAFA".
وأوصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين باتباع مقاربة للاستثمار تركز أكثر على المجال الإقليمي، وذلك من خلال اقتراح سبل أكثر ابتكارا من أجل خلق فرص الشغل على المستوى المحلي عبر تكليف الجماعات الترابية الكبرى بتنفيذ وتمويل المشاريع الكبرى التي تقع ضمن صلاحياتها.