الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية

مشروع قانون المالية رقم 21.76 للسنة المالية 2022، تم وضعه أمام أنظار البرلمان بتاريخ 18 أكتوبر 2021، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة في اليوم نفس، وتم عرض الخطوط والمستجدات المتعلقة بهذا المشروع المالي أمام أنظار غرفتي مجلس النواب بتاريخ 25 أكتوبر من هذه السنة.
ويأتي مشروع هذا القانون في ظل مجموعة من المستجدات الوطنية والدولية، من بينها التغيير الحكومي الجديد الذي أقرته الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي نظمتها المملكة بتاريخ 7 شتنبر 2021، والتي أفرزت فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بأغلبية الأصوات، وبذلك وحسب منطوق الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور التي جاء فيها بأنه: "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها"، تم تعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة المغربية. هذا بالإضافة إلى مستجدات أخرى تتعلق أساسا بالنموذج التنموي الجديد للمملكة، زيادة على المستجدات الاقتصادية وبوادر الإنعاش الاقتصادي من أجل تجاوز الركود الحاصل بسبب الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.
كما أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في سياق السنة الأولى لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالقانون الإطار للإصلاح الجبائي رقم 69.19، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 86-21-1 بتاريخ 15 ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، والذي يهدف إلى إنشاء نظام ضريبي فعال، عادل، منصف ومتوازن، الذي يمكن من تجميع الموارد الضريبية لتمويل البرامج والسياسات العمومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فما هو إذن الإطار العام الذي جاء بموجبه مشروع قانون المالية لسنة 2022؟ وما هي المستجدات الضريبية والجمركية التي حملها هذا المشروع؟
أولا: الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2022
لا شك وأن مشروع قانون المالية لسنة 2022 حمل مجموعة من الإجراءات الضريبية، الأمر الذي سنتطرق إليه بالتفصيل من خلال هذا الشق من مقالتنا التي خصصناها للحديث عن السياقات الكبرى لمشروع قانون المالية والإجراءات الضريبية الجديدة التي جاء بها.
بمناسبة السنة المالية 2022، فإن مشروع قانون المالية ينص على مجموعة تدابير تمس وتخص بالأساس توطيد أسس إنعاش اقتصادي في ظل ما خلفته الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا من آثار سلبية على مجموعة من القطاعات، وتسببت في فقدان الآلاف من مناصب الشغل. لذلك، فمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 هو مواصلة تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، موازاة مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
كما يأتي هذا المشروع المالي، في سياق تنزيل المضامين المتعلقة بالقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي باعتباره أولوية وطنية، وذلك بهدف تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل النموذج التنموي أولا والسياسات العمومية، وضمان العدالة الجبائية، وتخفيف العبء الضريبي من خلال اعتماد توجه نحو سعر موحد للضريبة على الشركات.
كما أن من بين التدابير العاجلة التي سيعمل مشروع قانون المالية المقبل على تنزيلها، هو ورش تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال اتخاذ كافة التدابير ذات الطابع القانوني والمالي والتنظيمي لضمان تنزيل سلس وفعال لهذا الورش الملكي.
زيادة على تعزيز الرأسمال البشري، وذلك من خلال توفير نظام تعليمي وصحي يستجيب للدينامية الديموغرافية، ولرهانات المرحلة، ولانتظارات المواطنين المتزايدة والملحة، ولمعايير الجودة التي أصبحت تفرضها التحولات التكنولوجية والمكانة المتزايدة للعلم والمعرفة في تحقيق التنمية.
وأيضا، من بين التدابير التي سيعمل المشروع المالي على تنزيلها ورش إصلاح الإدارة، من خلال تعزيز آليات الحكامة الجيدة ومعالجة الاختلالات الهيكلية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
ثانيا: الإجراءات الجبائية لمشروع قانون مالية 2022
تجدر الإشارة بخصوص الضريبة على الشركات (IS)، إلى أن المشرع انتقل بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2022، من إلغاء نظام السعر التصاعدي (régime progressive) المطبق بواسطة قانون المالية لسنة 2018، إلى نظام السعر النسبي (régime proportionnel). لذلك، تم تخصيص الأسعار التالية كنظام للتضريب المتعلق بالضريبة على الشركات، فبالنسبة للشركات التي يقل أو يساوي رقم معاملاتها السنوي 300.000 درهم يطبق عليها معدل 10%، أما رقم المعاملات المتراوح ما بين 300.001 درهم إلى مليون درهم فإنه يطبق عليه معدل 20%، ورقم المعاملات الذي يفوق مليون درهم فإن معدل 31% هو المعدل المطبق.
زيادة على كون مشروع قانون المالية خفض الحد الأقصى لمعدل التضريب من 28% إلى 27% في ما يخص الأنشطة الصناعية التي يقل صافي رقم معاملاتها المحلي عن 100 مليون درهم. مع زيادة في السعر المحدد من 17,5% إلى 20% بالنسبة للربح المحقق بالخارج (C.A à l'export).
وحافظ مشروع قانون المالية على المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح (CSS) بالنسبة لأرباح الشركات للسنة المالية 2022، وإلغاء المساهمة المذكورة بالنسبة للمداخيل (revenus). وسيتم تطبيق المساهمة التضامنية الاجتماعية على نفس الشركات التي خضعت سابقا، لكن وفقا لأسعار نسبية جديدة كالآتي: بالنسبة للربح المحقق ما بين مليون درهم إلى 5 مليون درهم يطبق عليه سعر 2%، أما الربح المتراوح بين 5.000.001 إلى 40 مليون درهم يطبق عليه سعر 3%، أما الربح الذي يفوق 40 مليون درهم فإنه يطبق عليه سعر 5%.
ويجب على الشركات المعنية تقديم إقرار إلكتروني يحددون بموجبه مبلغ صافي الربح ومقدار المساهمة ذات الصلة، وذلك داخل أجل 3 أشهر بعد تاريخ اختتام آخر سنة محاسبية. ويجب على الشركات كذلك دفع مبلغ المساهمة تلقائيا وفي نفس وقت تقديم الإقرار.
في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، فقد عمل مشروع قانون المالية لسنة 2022 على تحسين نظام المساهمة المهنية الفردية (CPU)، وتحسين أيضا تصفية هذه المساهمة، حيث يقترح مشروع القانون المالي مراجعة نسب هامش التضريب المطبق على رقم المعاملات المعلن عن طريق تجميع الأنشطة ذات الطبيعة نفسها، وتوضيح طريقة تشريب المداخيل المهنية في حالة ممارسة مجموعة من الأنشطة المهنية من طرف ملزم واحد. بحيث سيتم سنة 2022 تطبيق الضريبة على الدخل (IR) على أساس معدل رقم المعاملات المحقق الذي يطبق عليه معامل محدد في جدول لكل فئة من فئات المهن.
من جهة أخرى، عندما يمارس الملزم (دافع الضريب) عدة مهن أو أنشطة تندرج تحتها معاملات مختلفة، فإن إجمالي الدخل المهني يساوي إجمالي الدخل المحدد بشكل منفصل بالنسبة لكل مهنة أو نشاط.
جدير بالذكر، أن قانون المالية لسنة 2021 ألغى نظام الربح الجزافي (régime forfaitaire)، واستبدله بنظام المساهمة المهنية الفردية (CPU) الذي يشمل الضرائب والرسوم المستحقة على دافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض والبسيط بمناسبة ممارسة نشاكهم المهني. ويتكون جزء من هذه المساهمة من حقوق إضافية موجهة للتغطية الصحية لدافعي الضرائب المعنيين. في الواقع، فإن الرسوم الإضافية المتعلقة مبلغ هذه الضريبة يتم تخصيص عائداته لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
بالإضافة إلى تمديد الإجراءات الانتقالية المتعلقة بالتخفيض الجزافي المتعلق بالأجور المهنية المدفوعة للرياضيين المحترفين، المدربين، المؤطرين والفريق الفني. حيث يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 مراجعة الاقتطاعات الجزافية، التي وضعها قانون المالية لسنة 2021 في مقابل الراتب المدفوع لصالحهم، وبالتالي يخضع صافي الدخل للضريبة على الدخل المدفوع للرياضيين المذكورين حسب التحديد التالي:
– 90٪ للأعوام 2021 و2022 و2023؛
– 80 ٪ لعام 2024؛
– 70٪ لعام 2025؛
– 60 ٪ لعام 2026؛
– 50٪ بعده.
بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، فإن مشروع قانون المالية يقترح خفض معدل الحد الأدنى من المساهمة المطبق على الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (الدخول المهنية)، من 0.50% إلى 0.45% لصالح الشركات التي دخلها الحالي يعلن باستثناء الاستهلاك أنه إيجابي. ويظل معدل 0.60% ساريا على الشركات التي تظهر نتيجتها المعلنة الجارية باستثناء الاستهلاك سالبة لمدة عامين متتاليين، بعد فترة الإعفاء.
زيادة على اقتراح الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والضرائب (المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب)، عمليات نقل الممتلكات والأملاك العقارية من الجماعة الترابية السابقة إلى التي تم إنشاؤها حديثًا، بعد تقسيم أو إعادة تجميع هذه الوحدات الترابية. حيث تتم هذه العمليات وفقا لأحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وذلك بهدف تحديث تدبير أملاك الجماعات الترابية وجعلها رافعة للتنمية المحلية والجهوية.
أما في شق تعزيز ضمانات دافعي الضرائب، ومسؤولية إدارة الضرائب عن الإشعار بالتصحيحات والتعديلات، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يقترح استبدال مصطلح "مفتش الضرائب" بكلمة "الإدارة" من حيث إجراءات التحقق المحاسبي من أجل ضمان مساءلة المستويات الهرمية المختلفة في الإشعار بالسعر المصحح الجديد.
بالإضافة إلى تحسين نظام المناقشة الشفوية والتواجهية، حيث ينص الإجراء الجديد المقترح على أنه قبل إقفال المراجعة الضريبية، يجب على الإدارة إجراء تبادل شفهي وتواجهي بشأن تصحيحات تخطط لإدخالها على الإقرار الضريبي. لهذا الغرض، فإنه يتم إبلاغ دافع الضرائب بالتاريخ المحدد للتبادل الشفوي والتواجهي والتاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المراجع.
في خانة تعزيز وسائل مكافحة الغش الضريبي، ومن أجل محاربة مصادر الدخل الخفية التي يحصل عليها دافعو الضرائب التي تتجلى من خلال أساليب غير مبررة، فإن مشروع قانون المالية يقترح تقييم إجمالي للدخل السنوي برسم الدخول المهنية والدخول الفلاحية والدخول العقارية. كما يمكن للإدارة قبل مباشرة مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية المنصوص عليها في المادة 228 من المدونة العامة للضرائب، أن تقوم بصورة تلقائية بتعريف الخاضعين للضريبة المخالفين لأحكام المادتين 78 و148-I، من المدونة العامة للضرائب.
إنشاء اللجان الجهوية للطعون الضريبية، وهو إجراء نص عليه مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، حيث تستمع اللجنة الجهوية (CRRF) إلى الشكاوى في شكل طلبات مقدمة من دافعي الضرائب الذين يوجد مقرهم الرئيسي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها المتعلقة بالتصحيحات في ما يتعلق بالدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة، وفحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف، بالنسبة لكل سنة محاسبية عن الفترة غير المتقادمة موضوع الفحص، عن عشرة 10 ملايين درهم. وتبت اللجان في النزاعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.
كما يقترح مشروع قانون المالية مشاركة تجربة اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مع اللجنة الجهوية للطعون الضريبية الجديدة في إطار تدبير أفضل للشكايات الضريبية. وبناء على ذلك، ستقتصر اختصاصات اللجنة المحلية على التصحيحات المتعلقة بكل من الدخول المهنية المحددة حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة، والدخول والأرباح العقارية وواجبات التسجيل والتمبر.