حزب الاستقلال يدعو لمراجعة شاملة للنظام الجبائي.. وهذه أبرز مقترحاته

عرضت رابطة الاقتصاديين الاستقلالين، رؤيتها للإصلاح الضريبي وذلك بالموازاة مع المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات،المزمع تنظيمها خلال الأسبوع الأول من شهر ماي.
وأكدت الرابطة أن إصلاح النظام الجبائي المغربي، يجب أن يسمح بتحقيق مردودية أفضل للمنظومة الجبائية، مع تشجيع خلق فرص الشغل والنهوض بالنمو، مشددة على ضرورة تركيزه على أربع مبادئ أساسية تكمن في البساطة، التضامن، الاستقرار والنجاعة.

نظام جبائي مبسط
اقترح اقتصاديو الاستقلال نهج نظام جبائي مبسط ومتسم بالشفافية وسهولة الولوج، معتبرين أن الضغط الذي تشهده المالية العمومية يدفع المشرع المغربي في حالات عديدة لمضاعفة الاستثناء ات الضريبية.
وطالبت رابطة الاقتصاديين الاستقلالين، بتبسيط الإطار الجبائي مع تقليص الأسعار المطبقة على مستوى كل فئة من فئات الضرائب المباشرة وغير المباشرة، خاصة تلك المتعلقة بالجبايات المحلية.
ودعا الاستقلاليون، إلى استثمار التطور التكنلوجي والرقمنة، من أجل دمقرطة الولوج إلى المعلومات الجبائية واعتماد إطار قانوني ينظم التوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى وضع إطار غير قائم على التشكيك في نية الملزم، خاص بالإقرار السوني بالمداخيل ومواكبة كل التدابير للتواصل مع الملزمين بأداء الضريبة وتقديم شروحات كافية لهم.
نظام جبائي قائم على التضامن
وطالب الاستقلاليون بإرساء نظام جبائي يمكن من تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، عبر توفير موارد خاصة للمجالات الترابية الأكثر حجاة وتقليص النفقات التي تثقل كاهل المواطن محدود الدخل من خلال إعادة توزيع المداخيل الضريبية المتأتية من أرباح المشاريع الكبرى، لتقليص المساهمات الاجتماعية المقتطعة من المداخيل المنخفضة.
كما دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الى احتساب الأتاوى الواجب أداؤها عن الأنشطة المقننة والمحمية بأذون محددة أو تراخيص، على أسا الأرباح الخاضعة للضريبة واستعمالها لتمويل التضامن مع المجالات الترابية.
وشددت الرابطة، على ضرورة تفعيل التضامن بين الأجيال، عبر توفير موارد تسمح بتخفيف الدين العمومي، وحماية البيئة، والمحافظة على الموارد البيئية وإعادة إحيائها، من خلال الرسوم البيئية والرسوم على استعمال الموارد الطبيعية.
نظام جبائي مستقر
فيما أكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، على وجوب تحديد القانون الإطار المبادئ الجبائية الرئيسية للسنوات العشر القادمة، مع ضمان استقرار للأسعار الضريبية وترق احتساب الضرائب، والأساس المعتمد لفرضها على مدى خمس سنوات، والانكباب على ضمان الانتقائية والانسجام بين النظام الجبائي الوطني والمحلي.
وقالت الربطة ان عدم الاستقرار يتعبر واحدا من أكبر الانتقادات الموجهة للنظام الجبائي المغربي، نظرا لتغير أنظمة فرض الضريبة وطرق احتسابها على رأس كل سنة.
نظام جبائي ناجع
وطالبت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة، بوضع الآليات الكفيلة بتطبيق الضريبة على أنشطة التجارة الإلكترونية وعلى أنشطة الشركات العملاقة العاملة في المجال الرقمي، والتي تعرف باسم “GAFA” ( وهي الأحرف الأولى لكل من غوغل “Google ” وآبل “Apple” و فيسبوك “Facebook ” وأمازون “Amazon”).
في المقابل دعت لعدم فرض الضريبة على آلية الانتاج؛ وتطبيق ضريبة زائدة على المداخيل المتأتية من مصادر الريع؛ وإلغاء رسوم المردودية الضعيفة؛ والعمل على المستوى التجاري والجبائي لحماية الأنشطة الانتاجية مع احترام الالتزامات الدولية، وتحديد نطاق تطبيق الضرائب والحد من مدة إعمالها وتقييم أثرها قبل أثناء وبعد التطبيق.
وتأتي مقترحات الاستقلاليين، في إطار دعوتها لاعتماد الاستثناءات والتحفيزات الضريبية، في إطار تحقيق أهداف سياسية اقتصادية محددة، ترمي لتأطير وتوجيه النشاط الاقتصادي والاستثمارات الخاصة المولدة لفرص الشغل والثروة.
وشددت الرابطة على ضرورة ضمان حكامة جيدة للمجال على مستويي التدبير الإداري والتطبيق السليم للقواعد الجبائية، لكي لا يشعر الملزم بأنه يؤدي الضرائب بدلا عن الآخرين.
ويشار ان المقترحات المقدمة من قبل رابطة الأطر الاقتصادية الاستقلالية، أياما قليلة عن تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي أكد الرابطة على أنها ستشكل مناسَبة للشروع في بعض القطائع التي تحمل في طياتها رؤيةً جديدةً للتنمية الاقتصادية، ونمطاً للحكامةِ يرتكز على الشفافية والاستقرار والاستباق والبرمجة القبلية والتتبع والتقييم والمحاسبة، والتي من المقرر أن تقدم خلالها مقترحات الاستقلاليين القائمة على ضرورة القيام بمراجعة شاملة للنظام الجبائي المُعتمَد حاليا.