الضجيج المتواصل حول مراجعة أو تعديل بعض مواد مدونة الأسرة، يبدو أن أصحابه يقفون عند "ويل للمصلين.."، عندما يركزون فقط على ما يسمونه "زواج القاصرات" و"المساواة في الميراث". وإذا كان الخطاب الملكي قد أكد أنه لا مجال لتحليل الحرام وتحريم الحلال بمخالفة النصوص الشرعية القطعية ما أعطى إشارة إلى أن مواد الميراث لن يتم المس بها، أو على الأقل لن تطالها تغييرات تناقض الآيات القرآنية، فإن ما يعرف في المقابل ب"زواج القاصرات" الذي تحول إلى مدخل رئيسي لمعركة لم تعرف أهدافها لحد الآن، خاصة في ظل غياب أرقام رسمية تبرر هذه الحملة، بل إن وزيرة الأسرة أكدت قبل اسابيع أن معدل أعمار هؤلاء القاصرات يناهز 17 سنة، يظل أقل أهمية، خاصة في ظل تحرك الجهات القضائية المختصة للتشدد في منح "الرخص الاستثنائية". لكن المسكوت عنه فعلا، هو استفحال حالات الطلاق، التي يتوقع أن تصل هاته السنة إلى رقم قياسي غير مسبوق، يفترض أن يلامس سقف 200 ألف حالة. بطبيعة الحال، لا يتوقف كثيرون عند هذه الأرقام الخطيرة التي لا تعني بالضرورة افتراق زوجين، بل تشتيت أسر وحرمان أولاد من حياة طبيعية، فضلا عن آلاف المنازعات أمام المحاكم لأسباب مرتبطة بانحلال ميثاق الزواج. ومن المؤشرات التي يتم التعتيم عليها هنا طبعا، أن الإقبال كثيف جدا على التطليق للشقاق. أي أن الأمر لا يتعلق بالطلاق الذي يملكه الزوج نظريا، ولا بالطلاق الاتفاقي أو الخلع. ومن المعطيات المعبرة هنا، أنه عند إقرار مدونة الأسرة الحالية، لم تكن حالات الطلاق للشقاق تتعدى حاجز العشرة آلاف سنويا، (قبل سنة 2005)، لتقفز سنة 2017 إلى أكثر من 100 ألف حالة، بينما يتوقع أن تتجاوز المائتي ألف هذا العام، بحكم أن عدد القضايا المرفوعة ناهز لحد الساعة 300 ألف قضية، وفق أرقام تداولتها وسائل إعلام ولم يتم تكذيبها. إن هذه الأرقام، حتى من دون التوقف عند سر "تكتم" الجهات المختصة على نشر معطياتها التفصيلية لتمكين الباحثين من تحليلها، تؤكد أن التعديلات التي أدخلت على المدونة سنة 2004 أدت إلى عكس ما كان مطلوبا على الأقل في ما يخص التفريق بين الزوجين. فعندما كانت مسطرة الطلاق للشقاق صارمة نوعا ما، كان القضاء لا يفرق بين الزوجين إلا في الحالات المستعصية، بينما صار الآن بعض الأزواج (الرجال) يلجؤون إلى هذه المسطرة للتهرب من دفع نفقة العدة والمتعة وغير ذلك من الحقوق المالية للزوجات، اللائي صرن يلجأن لنفس المنفذ، ولو تطلب الأمر التنازل عن مستحقاتهن، وأحيانا لأسباب تافهة. يرجع البعض الارتفاع المسجل خلال السنتين الماضيتين تحديدا في حالات الطلاق للشقاق، إلى اسباب اقتصادية واجتماعية مرتبطة بتبعات أزمة كورونا، لكن هذا لا يفسر مثلا الارتفاع الصاروخي المسجل على مدى سنوات ما قبل جائحة الوباء. إن المطلوب إذاً، هو أن تنكب لجنة مراجعة المدونة على هذه النقطة للخروج بخلاصات واقعية بعيدة عن الشعارات الجوفاء، حيث يكفي أن نشير مثلا إلى ما تم تداوله من معطيات برسم السنة الماضية حول تجاوز أرقام الطلاق بسبب الشقاق وحده، دون احتساب بقية أنواع الطلاق والتطليق (87.662 حالة) لأرقام زواج الراشدين (84.805 عقد). ومن المفارقات، أنه باعتماد هذه الأرقام التقريبية (شبه الرسمية) على سبيل المثال، يفترض أن يفهم المتهجمون على أحكام المواريث أن عملية حسابية بسيطة قد تفحمهم، لأن الحديث عن "الحقوق المالية" ينبغي أي يكون شموليا لا انتقائيا. ففي ما يخص عقود الزواج، إذا افترضنا أن معدل الصداق هو 5000 درهم، وأن معدل مصاريف حفل الزفاف لا يتعدى هو الآخر 5000 درهم، فمعنى هذا أن "الذكور" دفعوا قرابة 85 مليار سنتيم سنة 2021، إذا اعتمدنا الأرقام المشار إليها أعلاه. وإذا اعتمدنا نفس المعدل أي 5000 درهم كمجموع لأحكام المتعة ونفقة العدة وما إلى ذلك، فإننا سنكون أمام مبلغ إجمالي يناهز 44 مليار سنتيم. كل هذا في سنة واحدة، مع احتساب معدل أدنى كثيرا من الواقع. ولسوء الحظ لا نتوفر على معطيات حول نفقات الحضانة والأولاد التي تفيد معدلات الطلاق أنها ستكون مرتفعة حتما. وبالمقابل، لا نتوفر أيضا على أية معطيات حول عدد رسوم الإراثات والتركات التي تم توثيقها في نفس السنة؟ وكم كانت قيمتها المالية التقديرية الإجمالية؟ وكيف توزعت بين الورثة الذكور والإناث؟ فلو توفرت هذه المعطيات، لاستطعنا الخروج بخلاصات أكثر دقة حول عدالة أحكام الأسرة، عندما تكون النظرة موضوعية والمقاربة شمولية. لهذا نتمنى أن تعمل لجنة تعديل المدونة على الحصول على هذا النوع من المعطيات وتعميمها، حتى يفهم الرأي العام -المغرر به- أن القسمة الضيزى الفعلية، هي تلك التي يبشره البعض بها، بعد تغليفها بأغلفة براقة.
