تتحدث كل الوثائق الصادرة عن وزارة التربية الوطنية عن اعتماد ما تسميه "خيار دولي فرنسية في تدريس المواد العلمية والتقنية" وأنه خيار مفتوح امام التلاميذ حسب الطلب. ويتحدث الواقع عن إجبار التلاميذ على التوجه الى هذا "الخيار"؛ وذلك بعد حذف الخيار الآخر الذي يتم فيه تدريس هذه المواد باللغة العربية من معظم المؤسسات التعليمية الإعدادية. مما يهدد بتدهور مستويات التلاميذ في هذه المواد الدراسية، تبعا لضعف مستواهم في اللغة الفرنسية. وقد دقت بعض تنسيقيات أساتذة المواد العلمية والتقنية ناقوس الخطر ودعت الى توفير الخيارين في كل المؤسسات التعليمية طبقا لمقتضيات القانون الإطار الذي يتحدث في المادة 2 التي تعرف التناوب اللغوي عن" التعددية اللغوية والتنوع اللغوي الى جانب اللغتين الرسميتين للدولة في تدريس المواد العلمية والتقنية " ولم يتم الحديث فيه عن الآحادية اللغوية في تدريس المواد العلمية والتقنية ولا عن اعتماد اللغة الفرنسية بعينها كلغة للتدريس، كما يعتبر القانون أن اللغة العربية هي اللغة الاساس للتدريس. وعلى مستوى التنزيل يتحدث القانون عن فترة انتقالية لتنزيل التناوب اللغوي مدتها ست سنوات، تخصص للتهيئة اللغوية للمتعلمين في جميع لغات التدريس. كما يتحدث القانون عن ضرورة إصدار مرسوم تطبيقي يحدد تفاصيل الهندسة اللغوية في المنظومة التربوية وهو المرسوم الذي لم يصدر لحد الساعة، مما يجعل كل الاجراءات ذات الصلة بتدريس المواد العلمية والتقنية حصريا باللغة الفرنسية خارج مقتضيات القانون كما تم التنبيه إلى ذلك مرارا. فهل يمكن أن يكون هذا الموضوع الهام والحساس نقطة أساسية في اللقاءات المنتظرة بين الوزارة الوصية وفدرالية جمعيات الآباء؟ وهل ستستمع الجهات الوصية على البرامج والمناهج الى هذه التحذيرات الصادرة عن أساتذة هذه المواد والتي تحذر من إدخال المنظومة التربوية في مسار من الارتباك بفعل تجاوز مقتضيات القانون؟ وهل ستعمل الوزارة الوصية على رد الأمور إلى نصابها بدءا بإخراح اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج الى حيز الوجود للقيام بمهامها في هذا المجال ؟ وفي انتظار ذلك هل ستستحيب الوزارة الوصية لمطلب الإبقاء على خيار تدريس المواد العلمية باللغة العربية وفتحه أمام التلاميذ؟ أسئلة أصبحت تؤرق بال الرأي العام وكل الغيورين على مستقبل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. خاصة بعد تصريح الوزير بنموسى عن مؤشر مقلق يتحدث عن عدم تمكن 87٪ من تلاميذ القسم الخامس ابتدائي من القيام بعملية حسابية بسيطة، وهؤلاء هم التلاميذ الذي سيلتحقون قريبا بالتعليم الاعدادي والذين سيفرض عليهم الدراسة باللغة الفرنسية ضدا على القانون وضدا على مصلحتهم ومصلحة المنظومة.
