حكومة أخنوش تفشل في منع المحامين من شل المحاكم

هوية بريس-متابعة
لم يفلح برلمانيو الأغلبية وحكومة عزيز أخنوش في اقناع المحامين بالتراجع عن خوض الاحتجاجات طيلة هذا الأسبوع على خلفية إجراءات ضريبية سنتها الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثها بالمواقف المعلن عنها سابقا، وفي مقدمتها الاستمرار في تنفيذ الخطوة الاحتجاجية الأولية المقررة اليوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، في انتظار ما يقرره مجلس الجمعية في اجتماع المقبل.
واعتبر مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء في اجتماع مساء امس، أن خلاصات الاجتماع الذي عقده المحامون بالبرلمان مع الحكومة وفرق الأغلبية "لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية".
وعبر المجلس المذكور عن عزمه الانخراط في جميع الخطوات النضالية التي دعت لها جميع المؤسسات المهنية عبر تراب المملكة.
وكان اجتماع المحامين بوزير العدل والوزير المكلف بالميزانية، بواسطة برلمانية، امس، خلص إلى تشكيل لجنة من مكتب جمعية هئيات المحامين بالمغرب، المكونة من رئيس الجمعية، ونائبي الرئيس، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، ونقيب هيئة المحامين بطنجة، ونقيب المحامين بخريبكة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص النقط الخلافية التي أثارت التوتر بين الجانبين، ومنها فرص إجراءات ضريبية قبلية عن كل قضية يترافع فيها المحامي.
وكان مشروع قانون مالية 2023، تضمن إجراءات ضريبية جديدة على المحامين، إذ يفرض على المحامين تلقائيا تأدية تسبيق برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحاكم، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.
ذات الوثيقة المالية ألزمت المحامين بتأدية فرض ضريبي على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.