لقجع مستعد لسحب المقتضيات الضريبية لكنه يصر على ضرورة استخلاص كل الضرائب المستحقة على المحامين ب"أي طريقة"

انتهى قبل قليل اجتماع لوزراء في حكومة "أخنوش" مع أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحضور رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، حول الجدل بشأن الضريبة على المحامين.
وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية وممثلين عن هيئات المحامين، لمناقشة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
وعلم "اليوم 24" من مصادر برلمانية، بأن الحكومة تشبثت بأداء المحامين للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، "بأي طريقة تسمح باستخلاص مجموع الضرائب الواجب أداؤها لفائدة خزينة الدولة".
وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه لا يمانع في التراجع عن المادة المثيرة للجدل التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكنه ينتظر اقتراح أي آلية لاستخلاص كل الضرائب الواجبة على المحامين.
مصدر أفاد بأن الوزير المنتدب أشهر ملفات أمام ممثلي هيئات المحامين والنقباء، قال إنها تتضمن كل المعطيات التي تتعلق بعدد القضايا التي اشتغل عليها كل محام، والواجب أداؤه من الضرائب، مؤكدا أن الهدف في النهاية هو أداء المحامين للضرائب مثلهم مثل عموم المعنيين بأداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
وحرص عبد اللطيف وهبي على متابعة النقاش داخل الاجتماع، وظل أغلب الوقت صامتا، وحين تكلم، وفق المصدر البرلماني، "عبر عن امتعاضه من الأشكال الاحتجاجية التي خاضها المحامون ضده وضد وزارته"، مؤكدا أن لا يفهم كيف أن المحامون لم يطلبوا أي لقاء أو حوار معه، ومباشرة نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارته، وأعلنوا التوقف عن العمل غدا الثلاثاء.
ويأتي اجتماع اليوم، بعد تهديد المحامين بالتوقف عن العمل غدا الثلاثاء، مع تنظيم وقفات احتجاجية؛ ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان.
وعبرت هيئات المحامين في المغرب عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، "وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية".
وطالبت الحكومة، بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
وحري بالذكر، أن مشروع قانون مالية 2023، تضمن إجراءات ضريبية جديدة على المحامين؛ إذ يفرض على المحامين تلقائيا تأدية تسبيق برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.