أكادير تستنجد بالسيد رئيس الحكومة

بعد انقضاء أكثر من سنة على تحمل المكتب الجماعي الجديد لتسيير مدينة أكادير من قبل حزب السيد رئيس الحكومة، يتسائل المواطن الأكاديري عن مصير الوعود الانتخابية والاحلام الوردية. وساد الاعتقاد لدى كثيرين أن تحمل السيد عزيز أخنوش لرئاسة المجلس الجماعي سيجعل من مدينة الانبعاث مدينة محظوظة وستعرف مشاكلها طريقها نحو الحل، وستنتعش السياحة ويزدهر الاستثمار ويتحرك الاقتصاد.
حلت الذكرى الأولى لتنصيب المجلس الجماعي لمدينة أكادير برئاسة السيد رئيس الحكومة. لكن المواطن الأكاديري لم يلمس أي جديد خارج برنامج التتنمية الحضرية الذي بدأ العمل به في عهد المجلس السابق. وما كان ينتظره الأكاديريون من مجلس يرأسه السيد رئيس الحكومة، لم يتحقق منه شيء يذكر. فلم نر مشاريع جديدة، ولا برامج من شأنها تطوير المدينة. ما كان يُروِّج له حزب السيد رئيس الحكومة من إنصات لمشاكل الساكنة وقدرة كفائاة أعضائه على إبداع الحلول وتطوير الأداء، لم يشهد المواطن الأكاديري منه أي شيء.
والأخطر من ذلك هو أن المواطن الأكاديري الذي كان يمني النفس بأن يجد أمامه مجلسا جماعيا باستطاعته تطوير المدينة وإضافة لمسة نوعية عما قام به المجلس السابق، وجد نفسه يفقد حتى بعض المزيايا التي كان يتمتع بها في السنوات الماضية. فسكان سفوح الجبال الذين كانوا ينتظرون تعميم تأهيل منطقتهم على غرار ما استفادت منه باقي مناطق سفوح الجبال في عهد المجالس السابقة، أصبحوا يشكون تراجع المجلس الحالي عن اتقاقيات سابقة مما جعلهم يشعرون بإقصاء أحيائهم عن مشاريع برنامج التنمية الحضري الذي تستفيد منه مدينة الانبعاث. هذا ما عبرت عنه العديد من جمعيات سفوح الجبال في بيان تستنكر فيه تخلي المجلس عن وعوده الانتخابية.
ربما أعضاء المجلس الجماعي، لم يفهموا بعد أن التنمية كل لا يتجزأ، وأن أخطر ما يمكن أن يقع لمدينة تتهيأ لدخول قفص التنمية العمرانية هو إنجاز المشاريع بسرعتين. أحياء تستفيد من كل شيء وأحياء لا تستفيد من أي شيء. فلا يمكن أن نتحدث عن برنامج التنمية الحضرية يوفر البنية التحتية للحافلات عالية الجودة أمل واي، وبجانبها أحياء لا تتوفر على شبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل. لا مجال للحديث عن تنمية حضرية تنجز حدائق بمواصفات عالية كحديقة ابن زيدون وجمال الذرة، وبجانبها أحياء تفتقر لتبليط أزقتها وتعيش دروبها في أتربة تنثر الغبار في الصيف وتفترش الأوحال في الشتاء. فأين هي الكفاءات التي كان يروج لها الحزب الذي يقود قطار جماعة أكادير.
حتى سوق السمك في مدخل الميناء الذي استبشرنا به خيرا، لأنه سيشكل قيمة مضافة في مدخل المدينة الشمالي، وفضاء معماريا سيزيد من رونق مدخل الميناء، لم ينجو من الاستهتار وضُعف بُعد النظر. فأصحاب المحلات الذين اشتغلوا كمقاهي طهي السمك في مدخل الميناء منذ أكثر من 20 سنة، تفاجأوا بظهور أسماء جديدة لا صلة لها لا بالمكان ولا بالحرفة، انضافت للائحة المستفيدين من المحلات التجارية في السوق الجديد وهو في طور التأهيل. هذا الريع في مجلس الكفاءات، جعل مساحة بعض المقاهي تتقلص من 66 متر مربع في السوق القديم إلى 6 متر مربع في السوق الجديد. الأمر الذي اشتكى منه حوالي 35 مهنيا من المستغلين للسوق القديم وهو ما جعلهم يرفضون التوقيع على بروتوكول الاتفاقية ويهددون باللجوء إلى القضاء.
وآخر مسمار في نعش تدبير المجلس الجماعي، هو السخط الكبير الذي رافق توزيع الدعم على جمعيات المجتمع المدني. جمعيات عريقة في مجال كرة القدم أعلنت انسحابها من البطولة نتيجة غياب الدعم…جمعيات الألعاب البحرية التي كان لها الفضل في تطوير هذه الرياضات على رأسها رياضة السورف في شواطئ المدينة، هي الأخرى استنكرت هذا الإقصاء…ولمعرفت أين ذهبت أموال الدعم يكفي الإشارة إلى صراع الأغلبية حول الموضوع واتهام مستشار من الأغلبية المسيرة لنائبة الرئيس بإسناد مبلغ 300.000 درهم لجمعية ربحية مقربة من السيدة النائبة. صراع الأغلبية المسيرة حول مبالغ الدعم يفسر الحكاية بتفاصيلها.
مدينة الانبعاث تنتظر مجلسا جماعيا في مستوى مشاريع التأهيل الحضري الذي تعرفه المدينة، وليس مجلسا تغيب فيه الشفافية وغير قادر على إنجاز النقلة المعمارية التي تسلمها من المجلس السابق. ساكنة أكادير لا تريد مجلسا يرهن مستقبل المدينة في صراعات تنتهي في المحاكم وتعطل الشروع في تدشين المشاريع الجديدة. لا تريد ساكنة أكادير أن تعيش كابوس بناية المعهد الموسيقي الذي لا زال يشوه مركز المدينة منذ أكثر من 20 سنة. فهل سنعيش عهدا جديدا تُنجز فيه المشاريع بجودة وسلاسة، أم أن قدر المدينة هو إعادة أخطاء الماضي على غرار المحطة الطرقية التي لا تليق بدوار فكيف تليق بمدينة من قيمة أكادير؟
لكي لا تنتظر ساكنة أكادير نهاية الولاية الحالية لتجد مدينة تراجعت عن مستواها السابق، فإن هذه الساكنة تستنجد يالسيد رئيس الحكومة لإنقاذ مستقبل المدينة حتى لا تعيش على أخبار عزل المستشارين الذين يفوتون ممتلكات الجماعة لأقرابائهم كما هو شأن العديد من الجماعات سواء البعيدة أو القريبة من أكادير كما وقع في جماعة إنزكان.
فهل سنشهد في المستقبل مدينة مزدهرة ومتطورة بمواصفات العصر مجسدة لروح النموذج التنموي الجديد…أم أننا سنشهد مدينة أكادير ترجع إلى الوراء وتفقد ما كسبته في الماضي؟
فالزمان لا يتوقف، إما أن نتقدم أو نعود إلى الوراء.