المغرب يشدد من مراقبته البحرية بعد موجة عبور مهاجرين إلى سبتة

عقب محاولات العبور الأخيرة يوم الجمعة، التي تمكن خلالها ما لا يقل عن 54 قاصرًا وعدد من البالغين من السباحة نحو مدينة سبتة انطلاقًا من السواحل المغربية، عززت السلطات المغربية بشكل لافت من وجودها الأمني قرب الحاجز البحري بمنطقة تراخال.
ومنذ فجر السبت، تم نشر جهاز مراقبة بحري غير مسبوق في المياه المغربية، يضم تسع وحدات بحرية، من بينها دوريات للبحرية الملكية والدرك الملكي، وزوارق مطاطية سريعة وخفيفة، تقوم بدوريات مستمرة لمنع محاولات جديدة للعبور.
وأفادت مصادر من الحرس المدني الإسباني بأن جميع محاولات العبور ليلة السبت تم إحباطها من قبل الدوريات المغربية، وهو ما اعتُبر دليلاً على "تعاون كامل" بين البلدين في مجال مراقبة الحدود. كما عززت وزارة الداخلية الإسبانية التواجد الأمني من جانبها بإرسال دورية بحرية حديثة من طراز "ريو أرلانزا" من ميناء الجزيرة الخضراء لدعم وحدات سبتة.
ليلة السبت، رصدت الكاميرات الحرارية التابعة للحرس المدني عدداً من الأشخاص يعبرون سباحة باتجاه الجانب الإسباني، وتم التنسيق مع الدرك المغربي لإعادتهم سالمين إلى المعبر الحدودي المغربي.
صباح الأحد، استمرت حالة التوتر رغم الضباب الكثيف، حيث حاول عدد من الشبان المغاربة مجدداً السباحة نحو سبتة، لكن وحدات الدرك تدخلت لاعتراضهم قبل الوصول. وفي إحدى الحالات، قفز أحد عناصر الدرك إلى البحر لإيقاف قاصر كان قد اقترب من الحاجز.
ورغم انعدام الرؤية لساعات، تمكن ثلاثة شبان على الأقل من الوصول إلى الساحل الإسباني، وتمت إعادتهم لاحقًا إلى الجانب المغربي بعد تلقيهم الإسعافات الأولية من الصليب الأحمر.
ورغم هذا التنسيق المكثف، فإن الضغط على الحدود لا يزال مرتفعًا، لا سيما بسبب العدد الكبير من القاصرين غير المرافقين، ما يرهق موارد الاستقبال المؤقت في سبتة.
وقد حذرت سلطات المدينة من أن وضع مؤسسات الرعاية بلغ حداً "لا يُحتمل"، حيث يتم إيواء حوالي 600 قاصر في حين أن الطاقة الاستيعابية لا تتجاوز 132 مكاناً، مطالبةً بتدخل فوري من الحكومة المركزية، يشمل تمويلاً إضافياً وموظفين ودعماً قانونيًا لتنظيم توزيع القاصرين بين الأقاليم الإسبانية.
كما عبّرت المدينة عن مخاوفها من أن آلية التوزيع المقررة انطلاقها أواخر غشت لن تكون كافية ما لم يتم تسريعها وضمان تمويلها ومرافقتها بتدابير قانونية وتشغيلية فعالة.
في المقابل، أشادت مندوبية الحكومة في سبتة بتعاون السلطات المغربية في التصدي لمحاولات الخروج من السواحل، واعتبرته حاسماً في تفادي تصاعد الأزمة، إلا أن حكومة سبتة شددت على أن التعاون الأمني غير كافٍ في ظل استمرار الضغط، وأن الاستجابة الحكومية يجب أن تكون عاجلة وجذرية.