لفتيت: وزارة الداخلية تعمل على التوظيف الكيفي الذي يراعي الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية من الموارد البشرية.
وأوضح لفتيت، في معرض رده على سؤال محوري حول "النهوض بالموارد البشرية بالجماعات الترابية"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم لهذا الغرض فتح تنظيم مباريات للتوظيف بالجماعات الترابية تتعلق أساسا بالتخصصات التي تحتاج إليها هذه الوحدات للقيام بالأعمال المنوطة بها على أكمل وجه، لا سيما الأطر الطبية والشبه طبية، والمهندسين المعماريين والتقنيين.
وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بقلة الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية والتي يبلغ عددها حاليا حوالي 90 ألف موظفا وموظفة، بقدر ما يرتبط بعقلنة توزيعها حسب حاجيات التأطير الإداري والتقني، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الطموحة من أجل إرساء منظومة حديثة للتدبير الجيد لمواردها البشرية، قصد تمكين المواطن من خدمات ذات جودة عالية.
ولفت الوزير في هذا الصدد إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تندرج ضمن استراتيجية متعددة الأهداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من ضمنها، إحداث مرصد الحركية والمسار المهني بالمديرية العامة للجماعات الترابية، والعمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية بجميع مستوياتها، مشيرا إلى إعداد دراسة من أجل تحديد منظومة للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، بهدف تقليص التفاوت بين الوضع الحالي والحاجيات المستقبلية من الوظائف والخبرات.
و أكد لفتيت أن الوزارة حرصت على تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد العليا والدبلومات عندما كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح بذلك، مضيفا أنها تبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ما يتم به العمل بجميع القطاعات الوزارية الأخرى وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي إطار الرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمرتفقين على مستوى الجماعات الترابية، أبرز السيد لفتيت أن الوزارة انخرطت فعليا في مشروع النهوض بالإدارة الإلكترونية والرقمنة، من خلال بلورة العديد من المنصات الرقمية، منها منصة "رخص"، و تفعيل برنامج تحديث الحالة المدنية، وتفعيل منصة "وثيقة"، وتعميم منصة "شكاية"، مؤكدا أن هذه المنصات مكنت من تخفيف العبء على الموارد البشرية العاملة بالجماعات.