مطالب لعمدة الرباط بحفظ عقار "محطة القامرة" في ملكية الدولة

هوية بريس- متابعة
طالب فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، من عمدة المدينة، اتخاذ كل السبل القانونية من أجل استرجاع عقار محطة القامرة الطرقية (المحطة القديمة)، كاملا، والحفاظ عليه ملكا عموميا للدولة، بغض النظر عن مالكيه من أشخاص القانون العام.
وبخصوص مبررات مطلب الفريق، أوردت مراسلته الموجهة لعمدة الرباط أن "هذا العقار هو ملك للمساهمين في رأسمال الشركة، وسيتم توزيعه عليهم، بعد حل الشركة، بحسب نسبة مساهماتهم في رأسمالها، بما يعني أن نسبة 60% منه ستؤول للخواص. وإذ نذكر من حيث المبدأ، أننا لسنا ضد حق أي طرف شريطة أن يكون الحق مستحقا ومكتسبا. فإننا نؤكد أن الشركة تم إحداثها من أجل تدبير المحطة الطرقية، وليس هناك ما يفيد أن الشركاء جميعهم، ساهموا بالعقار الذي تتواجد عليه، أو أنهم ساهموا في اقتنائه. وللتذكير فقد كان هذا العقار موضوع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لاستثماره في هذا المرفق العمومي".
كما طالبت المراسلة التي تتوفر هوية بريس على نسخة منها "بسحب هذه النقطة من جدول أعمال دورة فبراير 2023، والإتيان بها في دورة لاحقة بصيغة ملائمة للمقتضيات القانونية تأخذ بعين الاعتبار ما تفضلنا ببسطه لكم سابقا".