تسقيف سن الولوج إلى مباراة التعليم.. وزير التربية الوطنية يوضّح

هوية بريس-متابعة
اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن "تسقيف سن اجتياز المباراة في 30 سنة، لا يتعارض مع المقتضيات الدستورية، وخاصة الفصل 31 من دستور 2011".
وأضاف بنموسى أن "القرار يشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف داخل قطاع التعليم، في أفق ربط المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة التابعتين للجامعات بولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتي تعد البوابة الرئيسية لولوج مهنة التدريس".
جاء ذلك في معرض جوابه على سؤال كتابي، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بخصوص تسقيف السن وإقصاء خريجي المدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية من مباريات مهنة التدريس.
وقال إن القرار يندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 51-17، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته.
وأكد المتحدث أن قرار التسقيف يندرج في إطار ورش إصلاح المنظومة التربوية، وحاجة المدرسة العمومية إلى الاستثمار الناجع في الموارد البشرية، وخاصة في تكوينها وتأهيلها، بهدف ضمان الكفاءة والخبرة، وإعطاء حيوية لمنظومة التربية والتكوين.
وأشار إلى أن القرار تشترك فيه عدد من القطاعات الحكومية التي سبق لها إقرار شرط السن في التوظيف، حينما يتعلق الأمر ببعض المهن ذات الخصوصية، والتي يخضع أصحابها إلى تكوين تأهيلي قبل مزاولتهم للمهنة.
ونبه وزير التربية الوطنية إلى أن مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تم اجتيازها في 27 نونبر الماضي حظيت بإقبال شديد، إذ بلغ عدد المترشحين الذين تقدموا بملفاتهم عبر المنصة الإليكترونية 163569 مترشحا، منهم 132937 مترشحا بالنسبة لأطر هيئة التدريس.
وأشار إلى أن المباراة قد تميزت باعتماد عدد من المقررات والقرارات التي من شأنها تحسين الجوانب التدبيرية والتنظيمية المباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبإيداع الترشيحات والتسجيل في المباريات المذكورة عبر البوابة الإليكترونية الخاصة بمباريات التوظيف
كما تميزت أيضا، حسب قول بنموسى، بالتخفيف من الوثائق المطلوبة في ملف الترشيح، وبإلزام المترشحين لهذه المباريات، على تحديد المديريات الإقليمية التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يرغبون في العمل بها.