أسعار المنتوجات الفلاحية تسائل "مخطط المغرب الأخضر"

أولا: نتائج المخطط على لسان "وكالة التنمية الفلاحية"
يهدف مخطط المغرب الأخضر (2008) إلى:
1- تطوير الاقتصاد الوطني عن طريق تطوير الزراعة وجعلها من أبرز ركائزه ومقوماته.
2- محاربة الفقر في القرى والحفاظ على كثافتها السكانية.
أما بخصوص نتائج هذا المخطط، فقد أكدت بعض المعطيات أن:
1- المخطط نظم العملية الزراعية في جميع جهات المملكة.
2- كما أدى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي.
3- زيادة الإنتاج بخصوص بعض المحاصيل الشجرية (كالزيتون).
4- خلق فرص شغل (توفير 342.000 منصب شغل إضافي).
5- رفع نسبة الصادرات الزراعية.
6- زيادة مساحة الأراضي المسقية، بنظام التنقيط (بلغت حاليا 54.000 هكتار عوض 128.000 فقط سنة 2008)، أو بالطريقة التقليدية.
7- تنمية المنتوجات المجالية (الاعتراف ب62 منتوج مجالي/تحديث ومواكبة 720 تعاونية (20.000 مستفيد)/ إنشاء 484 وحدة تثمين).
… الخ. (وكالة التنمية الفلاحية).
ثانيا: المخطط الأخضر.. مساءلة نقابية وسياسية
– ورغم كل هذه الإنجازات التي يدافع بها مسؤولو القطاع الفلاحي عن حصيلة "مخطط المغرب الأخضر"؛ إلا أن هيئات سياسية أو نقابية، كذا مهتمين بالشأن الفلاحي بالمغرب، يرون أن ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية مؤخرا يسائل هذا المخطط.
بل هناك من ذهب بعيدا ليحكم على ذات المخطط بالفشل، في ظل أزمة الأسعار غير المسبوقة.
– وفي سياق متصل طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها (17 فبراير 2023)، رئيس الحكومة عزيز أخنوش ب"تقديم توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي تجاوزت أحيانا أسعار بعض الدول التي تستورد من المغرب".
وذكّرت ذات النقابة بأن "رئيس الحكومة شغل مهمة وزير الفلاحة لسنوات طويلة ودبر ميزانيات ضخمة في إطار المخطط الأخضر الذي أوصل المغاربة إلى أزمة الماء والغذاء"، حسب ما جاء في البلاغ.
– وكان رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية"، في سياق تفاعله مع موجة ارتفاع أسعار سابقة (2022)، قد قال إن "الطماطم والفلفل أصبحت خضر فوق العادة بالمغرب"، متسائلا عن "فائدة المخططات الفلاحية إن لم تستطع أن تؤمن الأمن الغذائي للمغاربة، وأن تتوفر هذه المواد بالأسواق بأثمنة مناسبة".
وزاد ذات النائب أن هذا المخطط ساهم في "عطش مئات الهكتارات بسبب اختيار زراعات غير منتجة، واليوم لم نستطع أن نؤمن القمح فهل سنقدم للمواطنين الأفوكا".
ثالثا: المندوبية السامية للتخطيط تعبر عن موقفها
سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أكدت، في تقرير لها (26 دجنبر 2019)، أن "الأنشطة الفلاحية في المغرب سجلت أداء معتدلا مقارنة مع أهداف مخطط المغرب الأخضر واحتياجات الاستهلاك".
وأوضح ذات المصدر أنه "رغم التحسن المسجل خلال العقد الأخير (2008-2018)، فقد ظل أداء قطاع الفلاحة معتدلا بالمقارنة مع الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر، ولاسيما تلك المتعلقة بتحقيق 100 مليار درهم كثروة إضافية للقطاع في أفق2020".
وبخصوص خلق فرص شغل، يقول تقرير المندوبية إن "مساهمة القطاع في سوق الشغل شهدت تراجعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2008، و2018، حيث انتقلت من 40.9 بالمائة إلى 34 بالمائة، في حين أن ديناميكية الإنتاج المرتبط بمخطط المغرب الأخضر كان يفترض أن يصاحبها خلق 125 ألف منصب سنويا في المتوسط".
رابعا: "البارومتر العربي" يسائل المخطط
وقال تقرير لل"بارومتر العربي" حول الأمن الغذائي (يناير 2023)، إنه "وفي حين زادت خطة المغرب الأخضر لعام 2008 الإنتاج الغذائي، كانت المؤسسات الزراعية الكبرى هي المستفيد الأول على حساب المؤسسات الزراعية والريفية الأصغر، وكان اعتمادها على الواردات الغذائية كبيرا".
وأضاف ذات المصدر: "أما خطة الجيل الأخضر 2020-2030 فقد حاولت تصحيح أوجه اللامساواة السابقة بالتركيز على التنمية البشرية في المناطق الريفية"؛ إلا أن "هذا المخطط الجديد بدوره لم يؤت أكله بعد، رغم مرور حوالي 3 سنوات على إطلاقه"، حسب تقرير "البارومتر العربي".