احتلال الأرصفة والملك العمومي بأكادير يجر لفتيت للمساءلة

هوية بريس- متابعة
قال النائب البرلماني، حسن أومربيط، إن مساحة الأرصفة المحدودة أصلا في العديد من أحياء مدينة أكادير، خصوصا بحي السلام وطريق الخير، غدت مضرب المثل في تنوع أساليب وطرق الاستيلاء على الملك العمومي خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وأوضح أومربيط ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن أرصفة هذه الأحياء أصبحت محتلَّةً بشكل شبه تام، بل إن بعض المحلات عملت على قطع الأشجار المحاذية لها، بغرض التوسيع غير القانوني لمجال احتلالها إلى أقصى حد، بل وقامت أخرى بحيازة أجزاء كبيرة جدا من الرصيف عبر تشييد بنايات زجاجية وخشبية وفولاذية، أو وضع حواجز إسمنتية.
وأضاف البرلماني أن هذا الوضع يدفع المواطنات والمواطنين إلى التذمر من جراء المعاناة مع هذا الواقع غير السوي وغير المشروع، خصوصا أن الجهات الوصية تكتفي بحملات ظرفية ومحدودة وموسمية لتحرير الرصيف حيناً قبل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها.
واعتبر المصدر ذاته أن الوضعية أدت إلى تشويه منظر الفضاء العام والعديد من شوارع الأحياء المذكورة، وأبرزت بشكل واضح الفوضى التي يعيشها الِملك العمومي بالمدينة تدبيراً ومراقبةً. كما أنها وضعية تُربِكُ سلاسة السير والجولان، بحرمان الراجلين من حقهم في المرور على الرصيف بكل أمان وطمأنينة، حيث صار من الشائع السيرُ اضطراراً على الشوارع المخصصة لمرور السيارات، وهو الأمر الذي يهدد السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين، ويضرب بعرض الحائط الجهودَ المبذولة في الوقاية من حوادث السير.
وتساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لاستعادة الرصيف العمومي المحتل بشكل غير قانوني بأكادير، و عن الآليات التي ستعتمدها للحد من استشراء هذه الظاهرة المثيرة للجدل والمضِرَّة بطمأنينة وسلامة المواطنِ صاحبِ الحق في فضاءٍ عام آمن.