تقرير رسمي: معدل التضخم في المغرب يقفز إلى أزيد من 10%

هوية بريس – متابعات
قفز معدل التضخم إلى 10,1 في المائة في فبراير الماضي، مدفوعا، بشكل خاص، بتزايد أثمان المواد الغذائية ب 20,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في المائة.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء 21 مارس، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر فبراير 2023، ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث نتج ذلك الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير و فبراير 2023، همت على الخصوص أثمان "الخضر" بنسبة 17,8 في المائة و"الفواكه" بنسبة 5,7 في المائة و"اللحوم" بنسبة 4,3 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 2,3 في المائة و "الزيوت والذهنيات" بنسبة 1,3 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 0,5 في المائة و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بنسبة 0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 1,0%.
ولاحظت عند تناول المواد غير الغذائية، أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بنسبة 1,3 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة 2,6 في المائة وفي آسفي وبني ملال بنسبة 2,5 في المائة وفي الرشيدية بنسبة 2,4 في المائة وفي سطات بنسبة 2,3 في المائة، وفي القنيطرة بنسبة 2,2 في المائة، وفي فاس بنسبة2,1 في المائة، وفي وجدة بنسبة 2,0 في المائة، وفي مراكش وطنجة بنسبة 1,8 في المائة، وفي تطوان بنسبة 1,6 في المائة، وفي أكادير والرباط ومكناس بنسبة 1,4 في المائة، وفي كلميم بنسبة 1,3 في المائة، وفي الدار البيضاء والعيون بنسبة 1,2 في المائة.
وشهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 10,1 في المائة، خلال شهر فبراير 2023، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 20,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,6 في المائة.
وذهبت المندوبية إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة ل "الصحة" و8,3%بالنسبة ل "النقل".
وخلصت إلى مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا بنسبة 8,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023 وبنسبة 8,5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.