رفض تمكين النقباء من مسودة قانون المحاماة.. ومحامون يستنكرون

هوية بريس- متابعة
قالت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، في بيان لها، إنها "تستنكر رفض تمكين النقباء من آخر صيغة لنص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة".
وجاء في ذات البيان "إنه يستغرب لموقف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرافض لتمكين أعضاء مكتب الجمعية، نقباء وأعضاء، وعبرهم لجميع المحاميات والمحامين لآخر صيغة لمسودة مشروع القانون المنظم للمهنة".
وتابع ذات المصدر أن "هذا الموقف يسجل على من يفترض فيهم تحمل مسؤوليتهم بفتح نقاش عمومي موسع وشفاف بخصوص القضية المهنية الأولى للمحامين والمحاميات"، مؤكدا "رفضه لأي تفاوض أو تسوية لقضية المحامين بخصوص قانونهم، تجرى في الاجتماعات المغلقة وفي الكواليس المظلمة المبنية على تحقيق مغانم غير مشروعة لحساب فئة معينة دون الفئات العريضة لجموع المحاميات والمحامين، وبعيدا عن رقابتهم الشفافة".
كما استنكر "الطريقة التي تم بها إعداد وطرح مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أعدته وزارة العدل"، وكذا "رفض جمعية هيئات المحامين بالمغرب قبول الجلوس للحوار بشأن المسودة المعنية".
وأضافت الفيدرالية أن "الطريقة التي أعدت وطرحت بها مسودة قانون مهنة المحاماة، تضرب بشكل صارخ المنهجية التاريخية بشأن سن قوانين هذه المهنة منذ نشأتها، وكذا القوانين المتعاقبة للمهنة والمنظمة لها إلى غاية القانون الجاري به العمل حاليا، وأنه فيها تخطي واضح لمواقف المحاميات والمحامين المعبر عنها فرادى وبواسطة إطاراتهم التمثيلية، تورد الفيدرالية".
وحمل المصدر ذاته "المسؤولية الكاملة للنقباء وكذا لأعضاء المجالس، جراء ما يحاك أمامهم وعلى مرآى ومسامعهم"، داعيا إلى "ضرورة اضطلاعهم بأدوارهم المبدئية في الدفاع عن مصالح من بوأوهم مكانتهم داخل المؤسسات المهنية".
كما دعا مكتب الفيدرالية "جميع المحاميات والمحامين بالمغرب إلى التعبئة الشاملة والاستعداد للاستمرار فيما وصفه بمعركة الوجود التي تعتزم فيدرالية جمعيات المحامين الشباب استئنافها إلى حين تحقيق المطالب التي يراها مشروعة".