برلماني من الأغلبية ينتفِض في وجه الحكومة: مشروع "اللجنة المؤقتة للصحافة" خارج النسق الدستوري

هوية بريس- متابعة
وجه العياشي الفرفار، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة بعد مصادقتها على مشروع قانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لمدة سنتين.
وقال الفرفار، أن هذا القرار لم يهضم له وسيظل يعلن عن موقفه الرافض له، مشيرا إلى أن خارج النسق الدستوري والأعراف الديمقراطية
وسجل عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري رفقة الصحافي عبد الصمد بنعباد، أن المكتب المسير للمجلس الوطني للصحافة كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والستقلال المالي ينبغي أن تدبر أمورها الداخلية وفق القانون وبالقانون والحفاظ على الشرعية القانونية والمشروعية الاجتماعية والسياسية والصحافية والإعلامية".
واضاف عبرت بصفتي ممثلا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن رفضي وعن عدم موافقتي عن هذا الاجراء غير دستوري، مشيرا إلى أن التمديد سلوك غير قانوني وكان ضروري من المكتب المسير أن يحترم المواعيد الدستورية.
واكد المتحدث ذاته أن الحكومة تعرضت لإحراج شديد، وهي في سياق صعب وزمن صعب، وتشغل بمنطق تدبير أزمات متعددة الأبعاد ومتعددة المستويات من الميكرو إلى الماكرو، من الأسعار إلى التضخم غلى الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الجميع كان في غنى عن هذه الأزمة وهذا المشكل.
وأوضح الفرفار أن الوزارة الوصية اصبحت طرفا في النزاع، مردفا بالقول " هذا هو جوهر الإشكال والمفروض أن الوزارة كان عليها أن تلتزم بالقانون، لكن تمديد عمل المجلس لستة اشهر، ثم إحداث لجنة ابان أنها طرف في المشكل وليس جزء من الحل".
واكد البرلماني الاستقلالي أن الانتخابات لم تجر في موعدها المحدد لأن المكتب المسير للمجلس الوطني المنتهية ولايته لا يدار بنفس ديمقراطي، لم تتم تذويب الخلافات، للتتجاوز الأزمة الاطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة إلى الحكومة.