برلماني: وهبي تطاول على جلالة الملك

قال عبد الله بووانو "يبدو أن وزير العدل في حكومة الارتباك، يعاني من عقدة أو نقص أو اضطراب، لم يستطع إخفاء أعراضه، وباتت هذه الأعراض تظهر في كل وقوف له أمام الكاميرات والميكروفونات".
وأضاف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية "واحدة من أعراض هذه العقدة أو الاضطراب هو استغلاله للبرلمان وتهجمه على مجموعتنا النيابية في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 17 أبريل دون أية مقدمات أو مبررات أو أسباب عندما توجه إلينا بسيل من الانتقادات والأوصاف وقفز ليتّهمنا بالديكتاتورية الدينية، ودون أن نكون أصحاب سؤال ولا تعقيب موجه له في هذه الجلسة.
فعن أية ديكتاتورية يتحدث، فمجموعتنا لها فقط ثلاثة عشر مقعدا (13)مقابل اثنين وثمانين (82)لحزبه ومائتين واثنين وستين(262) للأغلبية الحكومية، اللهم إذا كان يضمر في نفسه الرقم الحقيقي بل والقيمة الحقيقية لحزبنا.
مؤكد عندنا أن هذا القفز وهذا الاتهام، وهذا الاستغلال المشين لمنبر البرلمان، له خلفيات تتعلق بالعقدة التي يشكلها له حزب العدالة والتنمية، بل العقدة التي تشكلها له المرجعية التي ينطلق منها الحزب، والتي هي مرجعية الدولة والمجتمع في المغرب إلا من أبى !!
ولا تفسير لدي للمواقف التي يصرفها وزير العدل بدون معنى، سوى هذا الاضطراب، على الرغم من أن معطيات أخرى قد تساعد هي الأخرى على التفسير، ومنها الإشكالات التي يعانيها داخل حزبه ومع أطراف أخرى يعرفها وتعرفه".
هذا وتساءل بووانو عن "المقصود من خرجات الوزير وهبي، خاصة أنه لا أثر للمواضيع التي يثيرها، في التصريح الحكومي، ولم يسبق له أن أتى على ذكرها بمناسبة تقديم ميزانية قطاعه خلال مناقشة قانوني المالي لسنتي 2022 و2023. هل هو مكلف بتنزيل أجندات جهات معينة وهل يعد شيئا ما بمناسبة قرب تخليد 20 سنة على مدونة الأسرة؟ هل يسعى لصناعة مجد وهمي على حساب دين المغاربة؟ ما سر كل هذا الخلط الذي يعاني منه؟ إنه يخبط خبط عشواء فقط !!
يظهر لي أنه تطاول حتى على جلالة الملك، وهي ليست المرة الأولى، فقد سبق أن تطاول على جلالته، وبعدها أصبح أمينا عاما لحزب الاصالة والمعاصرة، فإلى أين يريد الوصول بالتطاول مجددا على الملك، هل يريد الخلود في الوزارة، أم الوصول إلى شيء آخر؟
التطاول على جلالة الملك، ليس فقط في موضوع إمارة المؤمنين، ولا في أدوارها ومكانتها، ولا في الفهم القاصر والمضلل للحلال والحرام، وإنما تطاول أيضا عندما سحب مشروع قانون يتضمن تعليمات ملكية، تتعلق بالإجهاض.. نعم أقصد مشروع القانون الجنائي".
وختم الفاعل السياسي تعليقه بقوله "يمكنك أن تعيد شريط ما مضى من أيام وأنت على رأس حزبك وعلى رأس وزارة العدل، لتكتشف أنك لا تنتج سوى البوليميك الذي يُذكي التوتر بشكل مجاني في الحياة السياسية وفي المجتمع، لا شك أنك تذكر حكاية "التقاشر" وحكاية المكتب الفسيح بمقر الوزارة، وحكاية العفو على نشطاء الريف والصحافيين المعتقلين، وحكاية مباراة المحاماة.. هذا يكفي ربما... ما هكذا تورد الإبل يا وزير العدل !!"