الحركة الشعبية: بلادنا في حاجة إلى حكومة قادرة على حل الأزمة وليس تمديدها

هوية بريس- متابعة
قال المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، في بلاغ له، بعد اجتماع ترأسه الأمين العام للحركة محمد أوزين، إن محطة "فاتح ماي" "تشكل اختبارا حقيقيا آخر لصدقية الشعارات والوعود الحكومية بشأن الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين".
وتساءلت الحركة الشعبية "حول مدى قدرة الحكومة وهي تخاطب المواطنين والمواطنات ليلة فاتح ماي على الإعلان عن الزيادة العامة الموعودة في الأجور وتخفيض شامل في الضريبة عن الدخل، والكشف عن التدابير العملية لتنفيذ التزامات ميثاق 30 أبريل 2022 ، أم أن الحكومة ستلجأ كعادتها للغة التبرير والتسويف وتسويق شعارات الحوار من أجل الحوار ، ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام".
وتابع ذات المصدر أن "بلادنا في حاجة إلى حكومة قادرة على تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وليس حكومة تمديد الأزمة وصناعة الهشاشة والفقر ، والرفع من مؤشرات التضخم والمديونية ، وتوسيع خريطة الفوارق المجالية والاجتماعية".
ودعت الحركة الشعبية الحكومة إلى "تملك الجرأة السياسية للكشف عن رؤيتها لتدبير إشكالية الغلاء والارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، رغم تراجعها في الأسواق العالمية، وكذا غلاء أثمان المواد الغذائية والخضروات ومختلف السلع و الخدمات، مضيفة أن "الحزب يتطلع إلى خروج الحكومة عن صمتها المريب بخصوص فشل السياسة الحكومية في المجال الفلاحي والتي ثبت عجزها عن تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي، بدليل لجوئها لتغطية هذا الفشل نحو سياسة إستيراد الأبقار و الخرفان دون أدنى إجراء لدعم الكساب والفلاح الصغير خاصة ونحن على مشارف عيد الأضحى".
وذكر بلاغ حزب "السنبلة" أنه "يتطلع إلى أن تكشف الحكومة عن حجم المديونية التي بلغت أرقام غير مسبوقة في ظل تجاوز الواقع الاقتصادي لمؤشرات السياسة المالية للحكومة، وفي ظل الإفلاس المتواصل للمقاولات الوطنية، وفشل البرامج الحكومية لتحصين قاعدة التشغيل وبالأحرى توسيعها".