قانون "الشركات الجهوية".. التقدم والاشتراكية يتشبث ب"الطابع العمومي" لخدمات توزيع الماء والكهرباء

هوية بريس- متابعة
جدد حزب التقدم الاشتراكية استنكاره ل"تعنت" الحكومة ومواصلة "استهتارها" بالأوضاع الاجتماعية "المتأزمة"، في ظل استمرار التضخم وغلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، "بما يسبب تفاقم الاحتقان الاجتماعي".
وعبر الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، تشبثه ب"الطابع العمومي" لخدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وذلك على خلفية مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الموجود قيد الدراسة بمجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.
وأكد المكتب السياسي للحزب على الاستيضاحات التي طلبها الفريقُ النيابي للحزب من الحكومة، وعلى التخوفات التي عبرت عنها فعاليات وأوساطٌ مجتمعية واسعة، ولا سيما منها تلك المتعلقة بضرورة الحفاظ على الطابع العمومي للخدمات الأساسية المتصلة بتدبير توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل.
وشدد الحزب على ضرورة أن تقدم الحكومة الاجوبة والتفسيرات والضمانات التشريعية اللازمة والمنتظرة، من أجل طمأنة المواطنات والمواطنين بخصوص مستقبل هذه الخدمات والمرافق العمومية الاساسية، لا سيما من حيث صون طابعها العمومي، ومن حيث التعميم والجودة، والأسعار والاستدامة والولوج العادل، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس سيحدد الحزب موقفه النهائي من هذا المشروع.
وكان مجلس المستشارين صادق خلال جلسة تشريعية، يوم الثلاثاء الماضي (18 أبريل)، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ويروم هذا النص التشريعي، الذي حظي بموافقة 38 مستشارا برلمانيا، ومعارضة خمسة آخرين، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تبين من خلال تتبع وتقييم أداء قطاع توزيع الماء والكهرباء أنه يواجه مجموعة من الاشكالات التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، والتي تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، خاصة في العالم القروي.
وأشار الوزير إلى أن الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أوضحت أنه لازال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، مبرزا أن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع بالنظر إلى غياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة.
وتابع لفتيت أن التغيرات المناخية ساهمت في تعزيز الإشكالات التي يعيشها القطاع مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق، فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أساس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص باللامركزية والاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية والنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس لمنظومة التدبير الجديد ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات متعددة الخدمات، وتسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع وبمعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.
ووفقا لهذه الرؤية، يورد لفتيت، أعدت وزارة الداخلية، بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيين مشروع القانون 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات الذي يروم مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع.
كما يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مبدإ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، واعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، إلى جانب إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبحسب الوزير، ينص مشروع القانون على سن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة، وبين الشركات الجهوية متعددة الخدمات من جهة أخرى، وتحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير، وتعزيز مسؤولية الشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية، بالإضافة إلى تقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة من خلال النص على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات على الأقل على مستوى العمالات والأقاليم بمناسبة تدبيرها للمرفق.
إلى جانب ذلك، يتضمن النص القانوني تنظيم عمليات انتقال التدبير إلى الشركة في حال إبرام عقد التدبير، سواء فيما يتعلق بعلاقة الجماعة أو مجموعاتها بالشركة، أو حلول الشركة محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومحل الوكالات المستقلة في تدبير المرفق.
كما يقضي بوضع مقتضيات تضمن جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الوكالات المستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم.