سجال حاد بين الرفقية "منيب" ووزير الداخلية بالبرلمان

هوية بريس – متابعات
فجّر ملف ترحيل قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات وتمارة وما رافقه من احتجاجات الساكنة، مواجهة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ونبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، التي وجهت انتقادات لاذعة لتدبير الداخلية لهذا الملف.
ودعت نبيلة منيب في معرض تدخل لها وزارة الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات التي يتعين القيام بها لتسوية ملف أراضي كيش "الوداية" بما ينصف ذوي الحقوق والملاك الأصليون وتلبية مطالبهم المشروعة ووضع حد لمعاناتهم وتعويضهم، متسائلة عن مآل طلب الحزب الاشتراكي الموحد فتح تحقيق التلاعبات التي شابت عملية إحصاء ساكنة دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة وتهجير وتشريد قاطينها بالقوة.
وانتقدت البرلمانية ما أسمته ب"تنصل السلطات من الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بإعادة إسكان 703 من الأسر من إحدى دواوير الإقليم وحملة الاعتقالات التي طالت عشر نشطاء ضمنهم عضو الحزب الاشتراكي الموحد، مطالبة لفتيت بالإفصاح عن الإجراءات المزمع القيام بها لوضع حد للتعسف والشطط في استعمال السلطة من قبل بعد رجال وأعوان السلطة تجاه المواطنين والنشطاء الحقوقيين على صعيد من مناطق المملكة.
وفي معرض ردّه على الانتقادات التي وجهتها منيب لوزارة الداخلية، أكد عبد الوافي لفتيت أن الحكومة ومن خلال وزارة السكنى و التعليم والاقتصاد والمالية والسلطات المحلية تقوم بعمل جبار داخل عمالة الصخيرات تمارة التي تضم 30 ألف من دور الصفيح، مبرزا أن الحكومة استطاعت التغلب على هذه الاكراهات من خلال إعادة إيواء المواطنين في دور صالحة للسكن بمساعدة جميع المتدخلين وعلى رأسهم وزارة السكنى والتعمير ووزارة المالية وأن العملية تسير على أحسن ما يرام".
وبخصوص إعادة ساكني منطقة "الكيش" في سياق عملية ترحيل قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات تمارة، أوضح الوزير أن هناك فرقا كبيرا بين ملف ساكنة الجيش ودور الصفيح، وزاد: "نحن نتعامل مع الساكنة المحصاة في إطار برنامج محاربة السكن الصفيحي دون أن يعني ذلك حرمانه من حقه باعتباره من ذوي الحقوق".
وسجل لفتيت أن الوزارة توصلت إلى "طريقة ناجعة" لحل هذه الإشكالية المتعلقة بدور الصفيح بمساهمة كافة المتدخلين وعلى رأسهم وزارة السكنى والتعمير، وهي الحلول التي "لم تكن في الماضي مما سمح اليوم انهاء الإشكاليات على صعيد مدينة الرباط والصخيرات تمارة في انتظار حل باقي الإشكاليات التي يعرفها ملف دور الصفيح على صعيد عدد من المدن والتي عمرت لأكثر من 20 سنة ".
وتابع قائلا: "ماشي فقط نكونوا فرحانين لكن خاصنا كذلك تشجيع السلطات المشتغلة في هذا الميدان"، وشدد على أن وزارة الداخلية "تدافع أكثر من غيرها عن ذوي الحقوق من ساكنة "الكيش والجماعات السلالية وليس هناك أي شخص ينتمي إلى ذوي الحقوق(..) ما نعطوا له رزقوا ما كاينش درهم واحد لدى مصالح صندوق الإيداع و التدبير وأنه تم تصريف جميع المستحقات".
وفي معرض تعقيبها على جواب وزير الداخلية، ذكرت البرلمانية نبيلة منيب بالاتفاقية التي تم توقيعها بتاريخ مارس 2005 والتي تنصلت منها الحكومة وهي الاتفاقية الرامية إلى إعادة إيواء 703 من ساكني دور الصفيح، متسائلة في السياق عن التمييز بين المستفيدين حيث استفاد البعض من بقع أرضية في مقابل حصول البعض الآخر على شقق سكنية، علاوة على التعسف في ترحيل قاطني دور الصفيح.