هذا ما قررته وزارة الداخلية بحق برلماني "هشة كشة"

وفقًا لمصادر موثوقة قررت وزارة الداخلية في إقليم سيدي قاسم إقصاء النائب البرلماني عبد النبي العيدودي، المعروف ب "هشة كشة"، من القوائم الانتخابية.
يأتي هذا القرار بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه يقضي بسجنه لمدة سنتين، وذلك بتهمة اختلاس وتبديد لأموال عمومية.
وتقوم السلطة المحلية بإقليم سيدي قاسم بإقامة اجتماعات للجنة الإدارية لمراجعة القوائم الانتخابية، ولكن ستقوم باتخاذ إجراءات الاستبعاد ضد العيدودي خارج الآجال المحددة، بسبب فقدانه أهلية الانتخاب وفقًا للمادة 30 من القانون رقم 11. 57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
يجدر الإشارة أيضًا إلى أن المادة السابعة من القانون تستبعد بشكل نهائي الأفراد الذين حكم عليهم بالسجن لمدة تفوق ستة أشهر مؤجل التنفيذ بسبب جرائم غير تلك الواردة في البنود "ب" و "ج".
قبل أن يتم تجريد البرلماني العيدودي من مقعده في مجلس النواب، قرر الاستعجال وتهريب المستشارين الجماعيين الذين كانوا يشكلون الأغلبية في جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم. هذا القرار يأتي بعدما تم إدراج اسمه في قوائم الانتخابات وسيؤدي إلى عزله من رئاسة وعضوية الجماعة.
الهدف من تهريب المستشارين هو ضمان تصويتهم لصالح الرئيس الجديد الذي سيتم ترشيحه لخلافته.
وفق "الأخبار" فبموجب القوانين، سيتم تجريد العيدودي من مقعده في مجلس النواب بعد تلقي المحكمة الدستورية رسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وفقًا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، يتم تجريد أي شخص من صفة النائب إذا كان في حالة عدم الأهلية الانتخابية خلال فترة انتدابه. وتقوم المحكمة الدستورية بتثبيت تجريد العيدودي من صفة النائب بناءً على طلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب.
وتنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، في بندها الثالث، على أن الأشخاص الذين لم يستوفوا شروط الناخبين بشكل نهائي لا يحق لهم الترشح لعضوية مجلس النواب.