"بوعياش" تدافع عن الزنا وتدعو لرفع تجريمه في غياب مطبق للعلماء

في تصريح مثير، قالت آمنة بوعياش، إنه "لم يعد مقبولًا سجن ممارسي العلاقات الجنسية الرضائية، لتضيف عقب ذلك أنه "لا يمكننا تحويل الفضاء العام إلى فضاء للعلاقات الرضائية".
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكدت بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مستعد لتقديم التشريعات القانونية لعدم معاقبة العلاقات الجنسية الرضائية.
وقالت متسائلة "هل يعتبر من المقبول أن يتم سجن شخصين بسبب علاقتهما الحميمة؟ هل سنقمعهما؟ هل سنحقق نتائج إيجابية اجتماعيًا؟"
وتعليقا على هذا التصريح قال د. محمد عوام "بو عياش التي ترأس مؤسسة دستورية، تدافع عن الزنا وتدعو لرفع تجريمه، كل ذلك ضرب لثوابت المملكة المغربية الدينية الإسلامية، وتحد لمشاعر ملايين من المسلمين، إنها الوقاحة في منتهى الخزي والتسفل، ماذا تريد بوعياش؟ هل تريد أن يصبح المغرب مثل الدول الغربية التي تجاوز فيها أبناء الزنا 50%؟ هل تريد أن يصبح المغرب بورديلا وماخورا للفساد والزنا باسم العلاقات الرضائية؟!!"
وعقب عضو مركز مقاصد للدراسات والبحوث بقوله "يتعجب المرء من وجود هذه الكائنات في المغرب، وعلى رأس مؤسسة حقوقية دستورية، ينشرون الفساد والإباحية، في غياب مطبق للعلماء، وصمت مريب للدولة عن هذا المنكر الشنيع.
إن هذه الدعوات الفاجرة هي ضرب للدولة المغربية، ومحاولة خسيسة لنسفها من الداخل، بعدما أعياهم أو فشلوا في نسفها بالانقلابات من قبل أسلافهم في ما مضى، لكن السؤال لماذا الدولة تصمت عن هذا النسف الممنهج، هل تخلت عن ثوابتها الأصيلة، ومبادئها القويمة، المستمدة من الإسلام؟!!!
لا قدر الله إذا نجحت هذه الدعوات الفاجرة، وأصبحت جزءا من القوانين المغربية، كما تريد بوعياش والذين معها، فإنه لا معنى لإبقاء الفصول المتعلقة بالإسلام دين الدولة، ولا البيعة، ولا إمارة المؤمنين، ولا معنى كذلك لمدونة الأسرة برمتها، لأن إباحة الزنا والمحرمات ناقض لهذه الفصول، والجمع بين المتناقضات عبث، وضرب من الجنون.
ونحن نحذر من هذه الدعوات الفاجرة الماخورية، ومآلاتها الاجتماعية، وقضائها على النسيج الاجتماعي والأسري، وعلى الدولة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في حماية الأسرة المغربية".