د.عوام: لماذا لا تسند الدولة مراجعة مدونة الأسرة للمجلس العلمي الأعلى؟

كتب د.محمد عوام "لو كانت الدولة المغربية جادة في قضية مدونة الأسرة لأسندتها مباشرة للمجلس العلمي الأعلى، باعتباره أعلى هيئة علمية رسمية في البلد، ولاعتبار أن المدونة شأن إسلامي صرف، تهم الأسرة المسلمة، فتخرجها بذلك من التقاطب والصراع السياسي، ويبقى المجال للأحزاب والمجتمع المدني فقط صفة الاقتراح".
وأضاف عضو مركز مقاصد للدراسات والبحوث في منشور له على حسابه في فيسبوك "فالعلماء هم أصحاب النظر وأهل للاجتهاد في قضايا الأسرة، فيجب أن يتولوا بأنفسهم دون غيرهم، تعديل مدونة الأسرة، وإلا ما دخل العلمانيين، الذين يستأسدون بالمواثيق الغربية، التي تسمى ظلما وزورا مواثيق دولية، على الشريعة الإسلامية، ويسعون في هدم ثوابتها، ونقض قطعياتها، والتنكر لمبادئها ومقاصدها وغاياتها"، مردفا "فالعلمانيون لا يؤمنون بالشريعة إيمانهم بالمواثيق الغربية، بل يحاربونها ويبغضونها، ويستنكفون عنها، ويتبرمون منها، فهل يعقل أن يحشر هؤلاء في أي تعديل قادم؟!!".
وتابع الباحث في الشؤون الشرعية في ذات المنشور "فالذي يمتنع حتى من قراءة الفاتحة على عائشة الشنا، ويدعو إلى المناصفة المطلقة فيما هو من خصوصية كلا الجنسين، ويشيع الزنا والفاحشة في المجتمع باسم العلاقات الجنسية الرضائية، ويتعاطف مع الجاني القاتل على حساب المجني عليه المقتول، فيرفع صوته بإلغاء عقوبة الإعدام، ووو.. فهل مثل هذا يستأمن على تعديل مدونة الأسرة، وهل له أهلية النظر والاجتهاد أم له أهلية التدمير والفساد؟!!".
إن العلمانية العربية، حسب د.عوام "لها جرأة قبيحة في محاربة الإسلام، نابعة من حقد دفين، وكراهية مقيتة، ونابعة أيضا من جهل مطبق بشرائع وعقائد الإسلام ومقاصده وغاياته"، مؤكدا "ولكنها تبقى إلى حد ما عاجزة عن نقد الفساد والاستبداد، بل أصبحت تتماهى معه، ناهيك عن الاسترزاق من المؤسسات الأجنبية".