تفاقم معاناة متقاعدي شركة الإسمنت "لافارج" والملف يصل البرلمان

هوية بريس- متابعة
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير العدل، حول سبل تنفيذ حكم قضائي لفائدة متقاعدي شركة لافارج هولسيم في مواجهة هذه الأخيرة.
وأورد حموني في سؤاله الكتابي "في وقتٍ قطعت بلادُنا أشواطاً كبيرة على درب إقرار دولة الحق والقانون. وأيضاً في الوقت الذي تتقدم فيه بلادُنا نحو إعمال الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، لا تزالُ هناك نوازلُ متعددة يرفض فيها البعض، أو يتلكأ على الأقل، في تنفيذ أحكام وقرارات قضائية نهائية بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي". مردفا "في هذا السياق، احتكم متقاعدو شركة لافارج هولسيم المغرب إلى القضاء في مواجهة الشركة. وبعد إصدار حكم نهائي، لا تزال الشركة ترفض تنفيذه. ويتعلق الأمر موضوعاً بالحق في التغطية الصحية. وذلك حسب ما هو متوفر لدينا من معلومات أفادنا بها عددٌ من المتقاعدين المعنيين خلال استقبال فريقنا النيابي لهم".
وأوضح المصدر ذاته "وملخص النازلة هو أنَّه كان هناك اتفاق بين شركة لافارج إسمنت وممثلي أجرائها، منذ 1982، يقضي برفع مساهمة العمال النشيطين المتعلقة بالتغطية الصحية، إلى الضِّعف، في مقابل تمكين المتقاعدين من الاستمرار في الاستفادة من التغطية الصحية دون أداء أيِّ اشتراك. وفي ذلك نموذج حيٌّ للتضامن والتعاضد الاجتماعي بين العمال. وفي سنة 2016 تَمَّ اندماجُ شركة لافارج إسمنت وهولسيم المغرب، بما تُوِّج بظهور شركة لافارج هولسيم المغرب، ولم تتغير، لا قانوناً ولا اتفاقاً، شروطُ الاستفادة من التغطية الصحية، حيث ظل الوضع على ما كان عليه إلى حدود سنة 2019. وفي سنة 2019 فرضت الشركة، بشكلٍ انفرادي ومتعسف، على المتقاعدين أداء مساهمة في التغطية الصحية، رغم أنه سبق لهم أداء مساهمات مضاعَفَة حينما كانوا نشيطين، كما سبق ذكره".
وتساءل حموني حول التدابير العملية الممكن اتخاذها من أجل دفع الشركة المعنية نحو تسوية الوضعية المذكورة، أساساً من خلال تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة متقاعديها، وذلك تكريساً لما خلُصَ إليه القضاءُ من إنصافٍ لهم.