الهولدينغ الملكي يحافظ على نصف حصة المراقبة في رأسمال لافارج-هولسيم

بدأ العد العكسي لولادة عملاق جديد للاسمنت في المغرب عن طريق اندماج شركة هولسيم المغرب وشركة لافارج للاسمنت. العملية ستبدأ بابتلاع لافارج للاسمنت لشركة هولسيم المغرب عن طريق الزيادة في رأسمال لافارج التي ستتم يوم 13 يوليوز، غير أنها لن تتوقف عند هذا الحد. فمباشرة بعد إتمام صفقة الابتلاع ستنطلق هندسة مالية معقدة بهدف إحداث التوازن بين حصة المجموعة الدولية لافارج-هولسيم والمجموعة المالية المغربية الشركة الوطنية للاستثمار، التي خلفت مجموعة أونا كحامل للمساهمات المالية للقصر الملكي. وتهدف هذه الهندسة المالية إلى ضمان تساوي حصص كلا المجموعتين في رأسمال الشركة التي ستتولى إدارة حصة المراقبة في شركة الاسمنت الجديدة.
قبل الاندماج
تملك شركة لافارج المغرب حصة 69.5 في المائة من رأسمال لافارج للاسمنت، وتتوزع أسهم لافارج المغرب بالتساوي بين الشركة الوطنية للاستثمار وشركة لافارج-هولسيم العالمية. فيما يملك البنك الإسلامي للتنمية 5.5 في المائة
من رأسمال لافارج للاسمنت. والحصة الباقية رائجة في البورصة.
أما هولسيم المغرب فتملك لافارج- هولسيم العالمية، عبر شركة هولسيبيل البلجيكية، حصة 51 في المائة من رأسمالها، فيما يملك البنك الإسلامي للتنمية حصة 11.7 في المائة والباقي رائج ي البورصة.
مباشرة بعد اندماج لافارج للاسمنت وهولسيم المغرب ستصبح حصة لافارج المغرب 52 في المائة من الشركة الجديدة، والبنك الاسلامي للتنمية 7 في المائة، وهولسيبيل 13 في المائة، والباقي رائج في البورصة. وستتم هذه العملية الأولى عن طريق الزيادة في رأسمال لافارج للاسمنت عبر إصدار 6 مليون سهم جديد موجهة لتعويض حملة أسهم هولسيم بنسبة 6 أسهم لافارج مقابل 5 أسهم هولسيم.
وحسب تخطيط مهندسي الاندماج، فإنه سيتم في مرحلة ثانية بيع نصف الحصص التي تمتلكها هولسيبيل للشركة الوطنية للاستثمار، لتصبح بذلك حصة كل واحدة منهما 6.5 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة. ثم في مرحلة ثالثة ستجلب الشركة الوطنية للاستثمار الحصص التي اشترتها من هولسيبيل إلى شركة لافارج المغرب. وبدورها ستجلب مجموعة لافارج-هولسيم ما تملكه من حصص عبر شركة هولسيبيل إلى شركة لافارج المغرب. وبذلك ترتفع حصة لافارج المغرب في الشركة الجديدة التي تمخض عنها الاندماج من 52 في المائة في المرحلة الأولى للاندماج إلى 65 في المائة بعد المرحلة الثالثة التي تم فيها جلب الحصص الإضافية للمجموعتين المرجعيتين، الشيء الذي سيعطي لشركة لافارج المغرب أغلبية جد مريحة في رأسمال الشركة الجديدة التي ستحمل إسم لافارج-هولسيم المغرب، وفي نفس الوقت ستؤدي هذه العمليات إلى تساوي حصص الشركة الوطنية للاستثمار ومجموعة لافارج-هولسيم الدولية في رأسمال شركة لافارج المغرب.
ويبقى الجانب المهم من هذه العملية ، أنها ستتمخض عن ولادة عملاق جديدة في قطاع صناعة الاسمنت، يستحود على حصة 55 في المائة من السوق الوطنية ويملك 55 في المائة من القدرات الانتاجية، ويدير نحو 20 شركة فرعية يتراوح نشاطها بين إنتاج وتوزيع مواد البناء وتدوير النفايات الصناعية وإنتاج الطاقة النظيفة والتطوير العقاري. وتتطلع المجموعة الجديدة إلى تطوير أدائها في السوق الوطنية عبر استثمارات جديدة واستغلال اقتصاديات السلم والتغطية الترابية التي يتيحها لها حجمها الجديد، وفي نفس الوقت تطوير أعمالها خارج الحدود خاصة في أسواق إفريقيا الغربية، علما بأن الشركتين معا قد بدأتا المغامرة الإفريقية قبل ثلاث سنوات وفاقت صادراتهما من الكلينكر (الاسمنت النصف مصنع) إلى إفريقيا مليون طن في السنة الماضية.