فرنسة التعليم.. وزير سابق: وزارة بنموسى تتمادى في الخطأ بسياسة "الهروب إلى الأمام"

قال الوزير السابق، خالد الصمدي "بعد تنبيه عدد من الفاعلين على مدى سنوات إلى أن فرض الفرنسية على أبناء المغاربة لغة لتدريس المواد العلمية والتقنية مخالفة صريحة للقانون الإطار ، وبعد التقرير الموضوعاتي الذي أصدره مجلس المستشارين والذي خصص لتقييم تقدم تنفيذ الإصلاح والذي نبه الى هذا خطورة هذا الخلل وآثاره على جودة التعلمات ، وبعد أقل من شهر على دعوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رأيه المرتبط بالهندسة اللغوية الى ايجاد حد لهذه الوضعية التي تناقض مبادئ الجودة وتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة ، وضرورة تبني هندسة لغوية مطابقة للقانون".
واسترسل كاتب الدولة والوزير السابق في منشور له على فايسبوك "خرجت الوزارة في مذكرتها الوزارية المؤرخة ب 27 يوليوز 2023 لتقر بدورها بأن ضعف مستوى المتعلمين في اللغة الفرنسية ، لغة مدرسة ولغة تدريس تسبب في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في الاعدادي و الثانوي ، وتسبب في عدم الانصاف وتكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة ،
ورغم هذا الاعتراف المتأخر وعوض تبني مقاربة علاجية من الاساس عن طريق الاستماع إلى كل الفاعلين السابقين ، فقد قررت الوزارة التمادي في الخطأ عن طريق التدخل ببرامج الدعم المدرسي في اللغة الفرنسية حين دعت في هذه المذكرة الى " ايلاء الأولوية لتنزيل خطة للدعم اللغوي لتدريس اللغة الفرنسية في التعليم الاعدادي والتأهيلي" واعتبرتها" ركيزة لإرساء نموذج ريادي للدعم المدرسي والارتقاء بالتعلمات ومحاربة الهدر المدرسي " !!!!! ".
وخلص المتحدث ذاته "إنه هروب الى الأمام وإصرار على التمادي في الخطأ والترقيع في المعالجة ،عوض تبني هندسة لغوية متوازنة في لغة التدريس وتدريس اللغات تعالج الإشكال من أساسه تنفيدا لمقتضيات القانون الإطار والهندسة اللغوية الواردة في الرؤية الاستراتيجية ، التي تعتبر اللغة العربية هي اللغة الاساس للتدريس مع الانفتاح الموزون والمتدرج على اللغات الأجنبية في تدريس بعض المواد ، كما أكدت على ذلك كل الاراء والتقارير المشار إليها أعلاه ،
وكل عام ومدرسة الجودة والانصاف بألف خير ".