تطورات مثيرة في قضية الراضي ومن معه

هوية بريس-متابعة
تطورات مثيرة في قضية الراضي ومن معه
كشفت مصادر مطلعة، أن السلطة القضائية بمدينة القنطيرة قررت إحالة ملف القائد السابق بقيادة القصيبية على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالقنطيرة،
بمعزل عن باقي المتهمين في ملف إدريس الراضي، والذين يتابعون أمام الغرفة الابتدائية بسيدي سليمان بتهم جنحية.
ويتابع الراضي رفقة تسعة متهمين آخرين، بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية إلى رئاسة النيابة العامة بتهم تتعلق
ب"تزوير تصاريح للاستيلاء على 83 هكتار من الأراضي السلالية بمنطقة "أولاد حنون" التابعة لجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان.
وحسب نفس المصادر ، فإن القائد المتهم استفاد مؤخرا من الحركة الانتقالية، حيث تتقررت متابعته في ملف منفصل،
بالنظر لخطورة الاتهامات الموجهة إليه، والمتعلقة أساسا ب "صنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها".
وكانت أولى جلسات محاكمة القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي رفقة 9 متهمين آخرين،
بينهم شقيقه، قد انطلقت يوم 12 يوليو 2023، وذلك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، حيث تقرر تأجيلها إلى 19 شتنبر المقبل.
ووجهت النيابة العامة لإدريس الراضي تهمة "صنع عن علم إقرارات (تصاريح) تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل
بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة، واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح تراخيص مزورة مع العلم بذلك".
وبالنسبة لشقيق الراضي، فيواجه تهم "المشاركة في صنع إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها
والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وعن طريق انتحال
صفة كاذبة واستعمالها والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية بمنح تراخيص واستعمالها".
فيما يواجه باقي المتهمين تهما تتعلق ب"صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمال"،
و"المشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها"، و"صنع شواهد إدارية تتضمن
وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمال، والمشاركة في صنع إقرارات تتضمن
وقائع غير صحيحة وفي استعمال وتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها".