ابتدائية سيدي سليمان ترجئ محاكمة الراضي

أرجأت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة إدريس الراضي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، رفقة 9 أشخاص آخرين، إلى ال19 من شتنبر المقبل، وذلك بعد تغيبه عن الجلسة التي كانت مقررة اليوم.
وجاء تأجيل المحاكمة مع الأمر بإحضار المتهم، بعدما أدلى دفاع الأخير بشهادة طبية تبرر غياب موكله.
ووفق مصادر من عين المكان، فإن عددا من نواب أراضي الجموع حضروا إلى المحكمة في الوقت الذي تغيب فيه الراضي وأخوه، وهما المتهمان الرئيسيان في الملف.
ويواجه المتابعون تهما ثقيلة تتعلق بالتزوير للاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية.
وشهد محيط المحكمة بسيدي سليمان، حسب المصادر ذاتها، تجمهر عدد من السكان لمتابعة القضية، ومعاينة الراضي، السياسي الشهير الذي يواجه موقفا صعبا في القضية، وهم في الغالب من الناقمين عليه.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن المتابعين التسعة في الملف، إلى جانب الراضي، يتوزعون بين 7 نواب لأراضي الجموع، وأخ للراضي، يسمى كريم، يشرف على تدبير أملاكه، وعون سلطة من رتبة شيخ.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكِّ ساور وزارة الداخلية في طلب رخصة تقدم به الراضي من أجل قطع أشجار غابة على مساحة تقدر ب83 هكتارا بجماعة القصيبية، بعد التدقيق في وثائقها تبين وجود اختلالات فيها، ما دفع السلطات إلى رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالت الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتباشر التحقيق فيه.
ويواجه إدريس الراضي تهما ثقيلة تتعلق ب"صنع عن علم إقرارات (تصاريح) تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة كاذبة واستعمالها، واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزور مع العلم بذلك".
وتنتصب وزارة الداخلية طرفا في القضية مطالبا بالحق المدني، حيث أشارت الاستدعاءات، التي اطلعت عليها هسبريس، إلى أن التهم الموجهة إلى المتابعين لم تمض عليها مدة التقادم الجنائي.
كما يواجه باقي المتابعين في القضية تهما تتوزع بين "المشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها"، و"تزوير وثائق إدارية بمنح ترخيص والمشاركة في استعماله".
ويرتقب أن تصل العقوبات في هذه القضية إلى ثلاث سنوات كحد أقصى في حق الراضي وباقي المتابعين، وذلك وفق ما تنص عليه المقتضيات الواردة في القانون الجنائي.