تأجيل محاكمة إدريس الراضي في قضية الاستيلاء على أراضي سلالية

انطلقت أمس الثلاثاء، جلسات محاكمة القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري رفقة 9 متهمين آخرين، بينهم شقيقه الذي يدعى "كريم"، وذلك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، حيث تقرر تأجيلها إلى 19 شتنبر المقبل.
وذكرت مصادر خاصة لجريدة "العمق"، أن ادريس الراضي تخلف عن الحضور لأولى جلسات محاكمته بعدما قدم شهادة طبية، مشيرة إلى أن باقي المتهمين في الملف هم نواب لأراضي الجموع بالإضافة إلى عون سلطة.
ويتابع الراضي رفقة المتهمين التسعة، بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية إلى رئاسة النيابة العامة بتهم ثقيلة على خلفية قضية تتعلق ب"تزوير تصاريح للاستيلاء على 83 هكتار من الأراضي السلالية بمنطقة "أولاد حنون" التابعة لجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان.
ووجهت النيابة العامة لإدريس الراضي تهمة "صنع عن علم إقرارات (تصاريح) تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة، واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح تراخيص مزورة مع العلم بذلك".
وهي الأفعال التي لم تمض عليها مدة التقادم الجنائي، ومنصوص على عقوباتها في المواد 360 و361 و366 من مجموعة القانون الجنائي، حيث تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا نافذا.
وبالنسبة لشقيق الراضي، فيواجه تهم "المشاركة في صنع إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وعن طريق انتحال صفة كاذبة واستعمالها والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية بمنح تراخيص واستعمالها".
فيما يواجه باقي المتهمين تهما تتعلق ب"صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمال"، و"المشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها"، و"صنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمال، والمشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمال وتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها".