الفوارق المجالية بين الجهات تسائل حكومة أخنوش

هوية بريس-متابعات
وجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، وذلك لدعوة عقد اجتماع اللجنة في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع: "سبل الحد من الفوارق الجهوية".
وأورد حموني في طلبه "وبعد، بناءً على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واستناداً إلى الاختصاصات المسندة إلى لجنتكم الموقرة حسب المادة 81 من ذات النظام الداخلي، يشرفني أن أطلب منكم، السيد الرئيس المحترم، دعوة لجنتكم الموقرة للاجتماع بحضور السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك لمناقشة موضوع: "سبل الحد من الفوارق الجهوية".
وتابع النائب البرلماني "ذلك أنَّ المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، في مذكرة صدرت عنها في شهر شتنبر من سنة 2023 حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، عن ازدياد حدة الفوارق بين الجهات، لا سيما فيما يتعلق بخلق الثروة، وأشارت بالخصوص إلى أن جهة الدار البيضاء سطات ساهمت لوحدها في خلق 32,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، متقدمة على جهتيْ الرباط سلا القنيطرة" وطنجة تطوان الحسيمة، اللتين حققتا على التوالي 15,9% و10,5%، بينما ساهمت خَمْسُ جهاتٍ أخرى بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس مكناس بنسبة 8,2% وجهة مراكش آسفي بنسبة 7,9%، وجهة سوس ماسة" بنسبة 6,2% وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%..".
وأكد حموني "وتبين هذه الأرقام حجم التفاوتات الجهوية ببلادنا، مما يشير إلى محدودية أثر السياسات العمومية في تقليصها بالشكل المطلوب والمنتظر. مما يتطلب وقوف الحكومة والبرلمان، معاً، على أوجه القوة ونقط الضعف، لا سيما على مستوى قطاعات الاستثمار والاقتصاد والمالية والتقائية السياسات العمومية، من أجل إجراء تقييمٍ موضوعي لمختلف التدابير ذات الطبيعة السياسية والتدبيرية والتشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية والتقنية والبشرية، التي سُطِّرت لهذه الغاية، بأفق الجواب على سؤال أسباب تباين نسب نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات، وكذا معدلات الدخل الفردي، وباقي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فيها، وبقصد استشراف سبل تقليص هذه الفوارق الجهوية الكبيرة، وتحسين مؤشرات استفادة المواطنات والمواطنين من خطط ومشاريع وبرامج التنمية الوطنية ومختلف السياسات العمومية، وذلك بشكلٍ عادل ومتكافئ".