زلزال الحوز.. وزارة الانتقال الطاقي: كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي

أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي ، وذلك على إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والأقاليم المجاورة في ثامن شتنبر الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه "باستثناء بعض الأضرار الطفيفة التي تعرضت لها بعض التجهيزات في محطة نور بورزازات والتي تم إصلاحها، فإن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي" ، مضيفة أن المنشآت النووية لم تعرف من جهتها "أي أضرار تذكر" .
وبالنسبة لوضعية المناجم بإقليمي الحوز وتارودانت، سجلت الوزارة أن أنشطة هذه المناجم "لم تعرف أي تغيير جوهري جراء الزلزال، بحيث تم إحداث خلايا تقنية، بتنسيق مع الشركات المنجمية المعنية، أسندت لها مهام تقييم وحصر الأضرار والمخاطر المحتملة عبر القيام بالفحص الدقيق لكافة الاستغلالات المنجمية الباطنية والمنشآت السطحية التابعة لها".
وأكدت الوزارة، في هذا الصدد، الطبيعة الروتينية لأنشطة التنقيب والاستخراج التحت أرضي وفقا لدفاتر التحملات لشركات التنقيب والتعدين التي تفرض الالتزام بالتقييمات البيئية وبمعايير السلامة والبيئة الصارمة.
وعلى إثر معاينة وضعية البنيات التحتية النفطية الخاصة بالتخزين والتوزيع، خصوصا في المناطق المتضررة جراء الزلزال، سجلت الوزارة أنه " باستثناء بعض محطات البنزين التي عرفت بعض الأضرار الطفيفة، لم تعرف المنشآت الأخرى أي ضرر. كما لم يسجل أي نقص في تموين المواد الطاقية خصوصا الغازوال والبنزين وغاز البوطان ووقود الطائرات، بحيث قامت مصالح الوزارة بتتبع دقيق لعملية وصول الشاحنات المعبأة إلى المناطق المتضررة من أجل الحفاظ على المخزون وضمان تزويد هذه المناطق في أحسن الظروف وبصفة مستمرة".
وبحسب البلاغ ، فقد بادرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة" منذ الساعات الأولى التي تلت الزلزال إلى إنشاء خلية أزمة بالوزارة بتنسيق مع كل المؤسسات التابعة لها، بحيث تم إرسال مختلف فرق العمل إلى المناطق المتضررة لمعاينة وضعية البنيات التحتية الطاقية وحالة التموين بالمواد الطاقية وذلك لتقييم الأضرار والتحقق من أداء هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في أقرب الآجال الممكنة، بما في ذلك تعبئة الشركات الطاقية والمنجمية من أجل المساهمة في فتح الطرقات والممرات التي لحقتها أضرار مادية جراء هذا الزلزال".
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، سارعت فرق المؤسسات التابعة للوزارة لحصر الأضرار المتفاوتة التي ألمت بشبكة التوزيع، كما سارعت إلى إعادة تيار الجهد المتوسط إلى جميع محطات توزيع الكهرباء بإقليم الحوز، وعزل الكابلات الموصلة للكهرباء والشبكات ذات الجهد المنخفض المتضررة، والتي تشكل خطرا على السكان.
وسجل المصدر أن الفرق تمكنت من إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي في جميع المناطق المتضررة وإعادة الإنارة العمومية ، فيما تواصل فرق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مراقبة ومتابعة أداء جميع المنشآت الكهربائية لشبكة التوزيع بالجهة بشكل آني ومستمر.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه لتنوير الرأي العام الوطني ومده بالبيانات والمعطيات العلمية، عقدت مديرية الجيولوجيا بصفتها المصلحة الوطنية للجيولوجيا، اجتماع عمل لخلية من الخبراء بهدف تدارس الجوانب الجيوعلمية لزلزال الحوز وآثاره على المنطقة، حيث عمل الخبراء على إعداد تقرير مرجعي واقتراح التدابير الواجب اتخاذها.
وقد أصدرت اللجنة، وفق البلاغ، مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة مراجعة خريطة توزيع المناطق الزلزالية الخاصة بالقانون المتعلق بالبناء المضاد للزلازل، وإدراج المعطيات المتوفرة في أوساط صناع القرار والجماعات القروية خلال مختلف مراحل إعادة البناء بالمناطق المتضررة .
من جهة أخرى، يشير البلاغ، وعلى إثر المعاينات الميدانية للمصالح التابعة للوزارة بخصوص الوضعية البيئية للمناطق المتضررة خاصة فيما يتعلق بالنفايات الصلبة والسائلة وتأثيرها على الساكنة المتضررة بمراكز الإيواء، قامت الوزيرة بزيارة تفقدية لبعض المناطق المتضررة بإقليمي الحوز ومراكش رفقة ممثلي السلطات المحلية ومجموعة من المسؤولين من الوزارة من أجل تقييم هذه الوضعية والوقوف على الاحتياجات الضرورية للساكنة في هذا المجال وذلك في أفق مواكبة ودعم تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز طبقا للتعليمات الملكية السامية.
كما قامت الوزيرة والوفد المرافق لها، في وقت سابق، بزيارة ميدانية لمشروع المساكن القروية المضادة للزلازل والذي تطوره الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بإقليم مراكش.
وأكدت الوزارة على أن مصالحها تبقى معبأة من أجل الاشتغال مع مختلف الفرقاء من أجل الاستجابة لاحتياجات الساكنة المتضررة ولدعم البرنامج الكبير لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة والذي تم إطلاقه بمبادرة من جلالة الملك، والذي أراده جلالته نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.