الأساتذة يواصلون التصعيد ضد بنموسى وإضراب وطني قادم

هوية بريس- متابعات
بعد انسحاب 3 نقابات من مسلسل الشغيلة التعليمية ووزارة شكيب بنموسى، تواصل النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها للنظام الأساسي الجديد، داعية الى إضراب وطني.
وفي هذا الصدد، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم تجديد رفضه للنظام الأساسي الجديد وتحميل وزارة بنموسى، مسؤولية التوتر والاحتقان. ودعت النقابة الوطنية في بلاغ لها، كل الشغيلة التعلمية بخوض اضراب عام ووطني يومي الأربعاء 15 والخميس 16 نونبر الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
img decoding="async" class="lazyload" width="400" height="227" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20400%20227%22%3E%3C/svg%3E" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_400,h_227/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111.png" alt="فيديو.. الصحراء والتط بيع "تازة قبل غ زة" دعاء حاخام الي هود بالمغرب بالنصر لجن ود الاحت ل" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_548/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111.png 548w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111-300x170.png 300w" data-sizes="(max-width: 548px) 100vw, 548px" style="display: inline-block;" /
وأكدت النقابة في ذات البلاغ أن المرحلة الحالية تتطلب إصلاحا يضمن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني، والحفاظ على الهوية الحضارية للمغرب وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
وفي سياق متصل، جددت ذات النقابة رفضها مضامين النظام الأساسي الجديد، لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتحميل هذه الأخيرة المسؤولية في تزايد حدة الاحتقان، والتوتر والمعارك النضالية التي تخوضوها الشغيلة التعليمية. وطالبت النقابة الوطنية للتعليم، الحكومة بتعجيل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية بما يحقق الكرامة، وتأمين الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين. وجددت ذات النقابة، رفضها التام للاقتطاعات غير القانونية عن أيام الإضراب، الذي اعتبرته حقا يكفله الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.