مدونة الأسرة.. انتقادات شديدة اللهجة لأحمد عبادي (فيديو)

أثار تصريح صحفي أدلى به الدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، عقب اجتماع مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عددا من الفاعلين في المجال العلمي والإعلامي والصحفي.
د.عبادي اعتبر أنه في إطار الكد والسعاية يمكن أن يكون كد الزوجات أكثر من كد الأزواج، وفي هذا السياق استدل بما جرى به العمل في القرن المنصرم في بعض مناطق المملكة المغربية، بناء على اجتهادات وفتاوى لبعض الفقهاء الأخوين ابن عرضون..
وتعليقا على قوله هذا كتب ذ.إبراهيم الطالب، مدير جريدة السبيل، "كفى لعبا بالدين إرضاءً للعلمانيين يا أستاذ العبادي!!".
وأضاف "واسي العبادي! الرابطة إنما أنشأها سيدي عبد الله گنون ومن معه من العلماء الغيورين الأفاضل للوقوف في وجه المد العلماني والانتصار لأحكام الدين، واستئناف ما تم تعطيله إبان الحماية العلمانية الفرنسية.
لماذا تريد أن تحرف دين الله وتورث المرأة ما ليس لها، خلافا لمراد الله وشرعه؟؟
..الكد والسعاية اجتهاد من ابن عرضون لمنطقة الريف، وهو قول لا يعرف من حيث التطبيق في كل المغرب.
ثم ماذا يمنع المرأة أن تطالب بحقها في حياة زوجها؟؟
لماذا تترك المطالبة به إلى حين انتقال متعلقات الذمة المالية للمتوفى إلى ورثته، ثم تطالب بما ليس لها؟".
وشدد ذ.الطالب موجها كلامه للدكتور عبادي "لماذا تتطاول على دين الله والفتوى في النوازل، أليس هذا من اختصاص المجلس العلمي الأعلى؟؟
ألا ترى معي أن شرع الله ينتهك في أصوله وفروعه ويعطل في أغلب مناحيه وأحكامه؟؟
أليس من واجبك المطالبة بالرجوع إليه بدل الزيادة في تعطيله، مختفيا وراء الاجتهاد الفقهي؟
لقد غيرت كثيرا من دينك بالأمس البعيد كنت في دار القرآن السلفية تدرس كتاب التوحيد، واليوم أنت تسوغ شهوات العلمانيين وتخضع شرع رب العالمين لأوامر العلمانية الدولية.
ثم أين كنتم قبل أن تفرض عليكم لجنة وضع المرأة أوامرها، وتصدرها لكم كالكتاب المقدس الذي لا تجوز مخالفته؟
كن إنسانا صادقا مع الله ومع نفسك، ولا تبحث في أقوال العلماء الضعيفة لتلغي المعمول به شرعا لمدة 13 قرنا، وتناقض المعلوم من الدين.
ثم في أي صنوف العلم وجدت جواز تعميم عرف خاص ببلدة ما على بلدات لا تعرفه ولم تعمل به قط؟؟ أليس هذا من الفساد والإفساد "فضيلة" الأستاذ؟؟ والله عجيب.."
ودوره علق الدكتور رشيد بنكيران على تصريح عبادي وكتب تحت عنوان "كفى من حمل العصا من الوسط الحق يعلو ولا يعلى عليه":
◆ الذي يلاحظ على كلام الأمين العام "للرابطة المحمدية للعلماء" د. أحمد عبادي أنه لم يكن دقيقا في نقل مفهوم الكد والسعاية الذي صرح به للإعلام، بل لم يكن أمينا في نقل الصورة التي أفتى بها الفقيه أبو العباس أحمد بن عرضون وغيره ووفيا لمقتضياتها، يبين ذلك:
1 إن حق كد والسعاية ويطلق عليه أيضا حق "تامازالت" أو حق "تيغراد"، أو حق الجراية أو حق الشقا يقصد به الأعمال التي كانت تقوم بها نساء البادية خارج بيت الزوجية مثل الدراس والحصاد وتربية المواشي:
◆ يقول الناظم:
وخدمة النساء في البوادي………. للزرع بالدراس والحصاد
قال ابن عرضون لهن قسمه…… على التساوي بحساب الخدمه
◆ وكذلك يشمل حق الكد والسعاية عمل المرأة مثل صناعة النسيج والخياطة والطرز ولو كان داخل البيت؛ أي الأعمال التي لا علاقة لها ببيت الزوجية مثل الطبخ وتربية الأبناء وعموم خدمة الزوج والأولاد، فقد كانت المرأة المغربية تحيك الصوف مثلا وما تنتجه من قطع الثوب تبيعه أو يبعه زوجها في السوق.
◆ وسواء كانت المرأة تعمل في الدراس والحصاد وتربية المواشي لدى زوجها أو تعمل في النسيج والخياطة والطرز في بيت زوجها وهو من يتكلف ببيعه فإن الذمة المالية كانت مشتركة فيما بينها وبين زوجها ولم تكن مستقلة وجرى عرف الناس على ذلك.
◆ فمن خلال هذا التوضيح يتبين أن حق الكد والسعاية هو:
"هو ما تستحقه الزوجة في مال زوجها الذي أسهمت في تنميته بعملها"،
فإذا قدر الله ووقع وفاة الزوج قبل زوجته، أو وقع الفراق بينهما، فإن للمرأة حق المطالبة بما تستحقه من مال مقابل ما كانت تقوم به من أعمال لا علاقة لها بأعمال بيت الزوجية.
◆ وبناء عليه، إذا سلمنا بهذا الحق شرعا للزوجة (وهو فيه خلاف معروف) فلا مانع من أن يشمل نساء الحواضر أيضا بجامع العلة التي استحقت بها نساء البوادي ذلك الحق.
◆ فمثلا؛ لو عندنا زوجة طبيب تساعد زوجها في العيادة ككاتبة أو ممرضة أو مساعدة… فإذا وقع الطلاق، أو توفي زوجها، أو طالبت بحقها في حياته، فاستنادا لمفهوم حق الكد والسعاية تأخذ تلك المرأة نصيبا من مال زوجها الذي راكمه مقابل عملها في العيادة، يقدره أهل الخبرة، وهكذا…
2 إن التصريح الإعلامي للأمين العام لرابطة المحمدية للعلماء لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى عمل المرأة التي أسهمت به في تنمية مال زوجها، الذي يفترض أن يكون لا علاقة له بأعمال بيت الزوجية، فقد ضرب مثالا فيما معناه أنه لو أن رجلا كان له 200 رأس من الماشية وتزوج، وتوفي عن 1000 رأس مثلا، فإن للزوجة نصيبا في 800 رأس من الماشية قد يصل إلى 500 رأس أو أقل حسب جهد عملها، كما أنها ترثه في 200 رأس + 300 رأس كباقي الورثة…،
◆ لكن لم يذكر الأمين العام للرابطة د. أحمد العبادي أهم عنصر في فتوى ابن عرضون الذي استشهد به، والذي به تستحق الزوجة نصيبا في مال زوجها وهو عملها في تربية الماشية وليس مطلق العمل كما توهم العبارة الفجة لأمين العام للرابطة المحمدية.
3 إن النزاع الحاصل بين أصحاب المرجعية الإسلامية وبين أصحاب المرجعية الحداثية ليس في حق الكد والسعاية الذي أفتى به الفقهاء كابن عرضون مثلا، فإن مدونة الأسرة جعلت حلا للمسألة التي أفرزها مفهوم حق الكد والسعاية، ولم تهضم حق الزوجين، إذ مكنتهما من إنشاء عقد مستقل أو شرط أثناء عقد النكاح يحدد نوع الذمة المالية المرادة منهما أهي مشتركة أم مستقلة ويثبت من خلاله الحقوق المالية لكلا الطرفين…
وإنما النزاع بين أصحاب المرجعيات المختلفة؛ المرجعية الدينية الإسلامية والمرجعية الحقوقية الحداثية في جعل ما تقوم به المرأة من خدمة في بيت زوجها كالطبخ والنظافة وتربية الأولاد.. هو العمل الذي تستحق به نصف ثروة الرجل التي أنشئت في فترة الزواج كما هو في معمول به في الدول العلمانية الغربية أو نصيبا معينا فيه…
◆ ولهذا كان على الأمين العام "للرابطة المحمدية للعلماء" ألا يطلق الكلام دون استحضار واقع الحال ويستشهد بفتوى الفقيه ابن عرضون التي لا علاقة لها بالنزاع الدائر بين الناس ، فالأمانة العلمية والوفاء لها يقتضي الإبتعاد عن هذا الأسلوب المفضي إلى التلبيس والتدليس أو الاستخفاف بعقول الناس، وخصوصا أن الحداثيين في سجالهم وظفوا مصطلح الكد والسعاية وحملوه معنى لم يقل به أحد من العلماء ثم يطالبون بالتزامه بدعوى الاجتهاد الذي حقيقته تحريف للشريعة الإسلامية، أفات الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء فقه الواقع أم ماذا!!؟؟.
◆◆ نقول للأمين العام "للرابطة المحمدية للعلماء":
كفى من حمل العصا من الوسط.. والحق يعلو ولا يعلى عليه.
◆ ونقول للعلماء والدكاترة المنتسبين للرابطة المحمدية للعلماء أن يكونوا قدر المسؤولية الشرعية والتاريخية ويرفعوا صوت الحق عاليا، فإِنها "أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا"اه.
وتعقيبا على كلام عبادي الذي أثار غضب عدد من المتابعين تداول نشطاء كلمة للأمين العام السابق لرابطة علماء المغرب العلامة والأديب عبد الله كنون والتي شدد فيها أمام الملك خلال درس حسني بقوله "ينبغي ألا نذوب فحكمنا أفضل من حكمهم سواء كان ديمقراطية أوغيرها"، وقارنوا بينها وبين كلمة عبادي التي وصفوها بالمتخاذلة التي تفتح الباب أمام من يستهدف ما تبقى معمولا به من شرع الله تعالى في مدونة أسرة المغاربة.