صادم.. %12 من الأسر المغربية الميسورة لا تحتفل بعيد الأضحى!!

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس 08 شتنبر 2016، أن نسبة كبيرة من الأسر الميسورة والمتعلمة لا تحتفل بشعائر عيد الأضحى، و ذلك استنادا إلى نتائج البحث الوطني حول نفقات واستهلاك الأسر الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط بين يوليوز 2013 ويونيو 2014.
وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية، أن عدم ممارسة هذه الشعيرة "ينتشر أكثر في الأسر الحضرية والأسر الفردية، حيث تصل نسبة سكان المدن التي لم تقم بذبح الأضحية 5.9٪ مقابل 2.5٪ في البوادي".
وأوضحت المندوبية أن الأسر التي لم تمارس هذه الشعيرة، "تنتمي أكثر إلى الأسر الغنية والمتعلمة"، حيث أن ما يقرب من 12٪ منها، تصنف ضمن 10٪ من الأسر الأعلى دخلا، مقابل أقل من 2٪ من بين 10٪ من الأسر المعوزة. كما تصل نسبة عدم أداء هذه الشعيرة إلى 11.6٪ ضمن الأسر التي يسيرها شخص بمستوى تعليمي عال مقابل أقل من 4٪ للأسر التي يسيرها شخص بدون مستوى تعليمي.
وأضافت مذكرة المندوبية أن حوالي نصف الأسر الفردية (46.5٪)، لم تقم بذبح الأضحية خلال 2013/2014، وتنخفض هذه النسبة لتصل إلى 0.8٪ لدى الأسر المكونة من 6 أفراد فأكثر.
وأكدت المندوبية أن تزامن الدخول المدرسي لهذه السنة مع مناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به في المغرب يوم الاثنين 12 شتنبر 2016، سيكون له وقع كبير على نفقات الأسر المغربية، وذلك بالنظر لما تفرضانه عليها من تغيرات في عاداتها أو اكراهات، وخاصة المالية منها، وسيزداد وقع نفقات هاتين المناسبتين أكثر هذه السنة خاصة بالنسبة للأسر المعوزة، حيث ستتجاوز نفقاتها 78٪ من متوسط إنفاقها الشهري.
ولأداء شعائر العيد، فإن الأسر المغربية بحسب المندوبية تختار أضحيتها من الأغنام في أغلبيتهم (96.2٪)، في حين تلجأ باقي الأسر إلى اقتناء المعز (3.3٪)، وخاصة بالعالم القروي، أو الأبقار بنسبة 0.5٪.
وتبلغ كمية اللحوم المستهلكة بمناسبة عيد الأضحى ما يقرب من 41٪ من اللحوم الحمراء المستهلكة سنويا من قبل الأسر المغرية. وتصل هذه الكمية إلى 65.4٪ لدى 20٪ من الأسر الأقل يسرا، مقابل 31.3٪ من لآسر الأكثر يسرا.
وقد ارتفع متوسط أسعار الأضحية من 1100 درهم إلى 1841 درهم ما بين 2000/2001 و 2013/2014، مسجلا بذلك زيادة تناهز 67٪، أي ما يعادل 4٪ سنويا. وفي هذا الصدد، بلغ مجموع نفقات الاسر ما يناهز 13 مليار درهم.
وبخصوص الدخول المدرسي، أفادت المندوبية أن أسعار قطاع التعليم شهدت ارتفاعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة وبوتيرة أعلى من أسعار الاستهلاك.
فمنذ سنة 2007، تقول المندوبية، تطور السعر الإجمالي لقطاع التعليم سنويا بنسبة 3.4٪ في المتوسط، مما أدى إلى ارتفاع نهائي يقدر ب 40٪.