كيف أسهم لشكر في حالة "البلوكاج" التي تعرفها المشاورات الحكومية؟!

هوية بريس – متابعة
استحضارا لمصلحة البلد، أصبح من الضروري الإفصاح، على أن مواقف إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المتناقضة، تعد أحد أسباب حالة "البلوكاج" التي تعرفها المشاورات الحكومية، وكما قالت يومية المساء في افتتاحية عددها أمس الاثنين فهو "يريد ولا يريد" في نفس الآن.
في أول لقاء عقده لشكر مع عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المعين، في إطار المشاورات الحكومية، طلب لشكر من ابن كيران أن يعلن الأغلبية الحكومية دون انتظار مؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار، ما دامت أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي تتوفر على الأغلبية، لكن ابن كيران رفض هذا الرأي وتمسك بضرورة انتظار مؤتمر "الحمامة"، واستقبال رئيسها الجديد قبل الحسم في أمر تشكيل الأغلبية.
اليوم أصبح لشكر يبعث برسائل الغزل إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو نفسه الحزب الذي فضل ذات يوم، عدم أخذه بعين الاعتبار في المشاورات الحكومية. ما يحسب لابن كيران في هذه النقطة تحديدا، أنه أعمل المنهجية الديمقراطية مع الأحزاب السياسية، واحترم الإرادة الشعبية وقواعد اللياقة المعمول بها في هذا الشأن، لكن في الوقت ذاته رفض منطق الاشتراطات المسبقة.
عقب اللقاء المذكور، قال لشكر إن حزبه سيُيسر مهمة رئيس الحكومة في تشكيل الحكومة، ومعنى ذلك أن حزب الاتحاد الاشتراكي لن يساهم في أي عرقلة مرتقبة لتشكيل ثاني حكومة بعد دستور 2011 سواء كان ضمن أغلبيتها أو لم يكن، ومعنى ذلك أيضا أن حزب "الوردة" سيُعبر بوضوح عبر أجهزته التقريرية عن مشاركته في الحكومة من عدمها.
لكن الذي حدث، هو العكس تماما، حيث ظل موقف لشكر من مشاركة حزبه في الحكومة ملتبسا، إلى أن انعقدت اللجنة الإدارية لحزبه السبت الماضي، وكان يُتوقع أن يحسم موقف الاتحاد بعد انعقاد لجنته الإدارية، لكن للأسف الشديد ازداد موقفه التباسا وغموضا، وما زاد الطين بلة تصريحات لشكر المناقضة تماما لمضامين بلاغ لجنة حزبه الإدارية.
لشكر قال في عدة تصريحات إنه ينتظر عرضا جديا من طرف رئيس الحكومة المعين، لكن السؤال الذي لم يطرحه لشكر على نفسه هل سيطوف ابن كيران على كل الأحزاب باستثناء "البام" ويعرض عليها عرضه؟ ثم كيف يعرض ابن كيران عرضا على الاتحاد دون بقية الأحزاب الأخرى؟ المنطق يقتضي أن يعلن الاتحاد رغبته في المشاركة في الحكومة بوضوح، تماما كما فعل حزبا التقدم والاشتراكية والاستقلال، حينها سينتقل رئيس الحكومة المعين رفقة الأحزاب الموافقة على المشاركة في الحكومة إلى مناقشة التصورات والأفكار والبرامج المؤطرة لعمل الحكومة القادمة.
مواقف لشكر المتناقضة التي رصدتها الصحافة والمتتبعون للشأن السياسي على الأقل بعد انتخابات 7 أكتوبر تضر بالفعل السياسي في هذا البلد، وتساهم بشكل كبير في تأخير تشكيل الحكومة، مما يعني هدر مزيد من الزمن السياسي الذي لا شك ستكون له عواقب سلبية على المغرب والمغاربة، حسب موقع "pjd".