كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أنه أكد لرئيس الحكومة موافقته على الانخراط في تشكيل الحكومة عبر موقف واضح، غير أن بنكيران "هو من طلب منا ألا نعلن عن ذلك"، حسب قوله. وقال زعيم حزب الوردة، إنه اقترح على ابن كيران الإعلان عن اتفاقهما المشترك، لكن رئيس الحكومة هو من طالب بتوقيف الأمر إلى حين انتهاء المشاورات، وفق تعبيره، مضيفا بالقول: "بل إن ما شاع حول اقتراحنا لترشيح الأخ الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب غير صحيح، إذ حرصنا في هذه المشاورات على إبعاد هذه النقطة من جدول أعمالنا ولم يطرح هذا الاقتراح إلا في نهاية الاجتماع، وقد توجهنا لابن كيران بصفته أمينا عاما لحزب وليس كرئيس حكومة معين". ابن كيران يهدف للإبقاء على الضبابية وأوضح لشكر في حوار مع جريدة حزبه، أنه انتظر انطلاق الجولة الثانية من المشاورات معه، "لكن في الوقت الذي تعددت فيه اللقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية والمشاورات معها، حرص رئيس الحكومة أن يؤكد دوما أن الاتحاد الاشتراكي لم يعبر عن موقفه بعد، مع أننا أكدنا أن موافقتنا للانخراط في مسلسل هيكلة أغلبية واضحة، وكان رئيس الحكومة المعين هو من طلب منا ألا نعلن عن ذلك". وأضاف أنه أكد لبنكيران، عن استعداد الحزب للانخراط مبدئيا في الحكومة، مشيرا إلى أن ابن كيران "يصر في كافة تصريحاته على الإعلان عن موافقة كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، دون الإشارة إلى خلاصات ونتائج اللقاء الذي تم بيني وبينه". واعتبر لشكر "أنه في الوقت الذي عبرنا عن انخراطنا بتيسير مهمة رئيس الحكومة المعين، وحرصنا على العمل من أجل إنجاح هذه المهمة، مؤكدين أننا لن نقوم بأي عرقلة لها، اكتفى ابن كيران بتصريح مبهم، وأكدت الأيام اللاحقة ما يهدف له من الإبقاء على الضبابية في ما يتعلق بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية". استجبنا لطلب ابن كيران وتنويرا للرأي العام الوطني، يقول لشكر، "نؤكد أنه ليس كما يتم الادعاء أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية غير واضح في مواقفه، لابد أن يسجل التاريخ أننا عبرنا لرئيس الحكومة المعين، عن استجابتنا الواضحة لطلبه، وهو يعلم جيدا أننا منخرطون وننتظر عرضه، والمقصود به هو تصوره للحكومة المقبلة عددا وأقطابا ووزارات بما يضمن النجاعة، والمقصود به كذلك البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي في حده الأدنى لضمان تحالف المكونات التي ستشكل الحكومة المقبلة". وطالب لشكر من بنكيران تحديد قناعاته، "سواء تعلق الأمر بالأغلبية التي يعتقد أنها الأقرب إليه، إذ يصعب على المسؤول الحزبي أن يجمع الأجهزة التقريرية لتنظيمه، ويعلن عن قرار لا يملك تفعيله، من قبيل أن يعلن حزب عن أنه مشارك في الحكومة من عدمها، في حين أن من يقرر المشاركة من عدمها لذلك الحزب هو رئيس الحكومة المعين، وليست الأجهزة الحزبية التي من المفترض أن تحدد مسار وتوجه الاشتغال لقيادتها وتترك لها أمر تدبيره"، حسب قوله. وأضاف بالقول: " نعتبر من طرفنا أنه لا داعي للتشويش على المهمة المكلف بها رئيس الحكومة المعين، مما يتطلب من جانبنا عدم المساهمة في أي تصريحات أو تسريبات، لأننا مؤمنون بأن الحكومات لا تشكلها وسائل الإعلام، بل تتطلب العمل الجاد والهادف، وواجهنا التساؤلات التي كانت توجه لنا بأن المجالس أمانات، وبأن الموكول له التصريح في هذا الشأن، هو رئيس الحكومة المعين". في السياق نفسه، قال لشكر: "لاحظنا مع كامل الأسف، أنه وقعت تسريبات للجلسة التي كانت لنا مع رئيس الحكومة المكلف، وبتأويلات مجانبة للصواب، من قبيل محاسبتنا عن تصريحات سابقة، أو في أمر انعقاد أجهزتنا الحزبية، وهو شأن لا يمكن أن يقرر فيه سوى الاتحاديات والاتحاديين عبر مؤسساتهم". الحديث عن الكتلة تكتيك وليس مبدأ واعتبر أن الحديث عن الأقطاب، كتلة أو وفاقا، "يستعمل تكتيكات تفاوضية، وليس مبدئية، فتارة يجب التفاوض مع الكتلة، وتارة لا وجود لهذه الكتلة، ولا يصح التفاوض معها بمجموع مكوناتها"، وفق تعبيره. وحتى تنجلي الصورة ويوضح رئيس الحكومة المعين ما يريد وما يهدف إليه من هذه المشاورات، بعد أن طال الانتظار وتعطلت عدد من المؤسسات الحكومية، يضيف لشكر، "فإننا نعلن للرأي العام أننا ما زلنا عند موقفنا الذي عبرنا عنه في اللقاء الأول، والذي لاحظنا أنه يتم التعتيم عليه، مؤكدين أننا نربط كل مشاركة في الحكومة بتحديد مكوناتها وبرامجها وأهدافها وهندستها، قبل كل حديث عن عدد مقاعدها ومواقع الأحزاب فيها". مجاهد: الحسم في اللجنة الإدارية يونس مجاهد، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الاشتراكي، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن لشكر وضّح اللبس الذي عرفته المشاورات مع رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن المكتب السياسي للحزب سينعقد مساء اليوم الإثنين لدراسة الموضوع. وأضاف المتحدث، أن المكتب السياسي قرر دعوة اللجنة الإدارية للحزب، للانعقاد نهاية الأسبوع المقبل، لتقديم العروض التي توصل بها الحزب ودراستها، مشيرا إلى أن الموقف النهائي من المشاركة في الحكومة تحسم فيه اللجنة الإدارية للحزب وليس المكتب السياسي. وأوضح في ذات السياق، أن هناك شرطان بخصوص المشاركة في الحكومة، يتجسد الأول في الاتفاق على البرنامج والتصورات قبل المناصب والوزارات، والثاني في صيغة هندسة الحكومة والمشاركين فيها، حسب التصريح ذاته.
