حظر الحجاب في النمسا بدعوى الاندماج

انتقدت المسلمات العاملات في النمسا حظر ارتداء الحجاب في الهيئات العامة ومدارس الدولة، الذي يرغب في فرضه وزير الخارجية والاندماج النمساوي سيباستيان كورتس.
وأعلن كورتس، الأسبوع الماضي، عن مشروع قانون لحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة، ومن بينها المدارس، ضمن حزمة اندماج جديدة، ما أثار انتقادات واسعة من أطياف المجتمع، على رأسهم المسلمون.
ويرى المعارضون لمشروع القانون أن فيه تدخلا في الحياة الشخصية وحرية الاعتقاد للمسلمات العاملات في القطاع العام، كما يعتقدون أنه سيعطي في حال إقراره دفعة قوية للعنصرية التي تشهد تزايدا ملحوظا في البلاد.
وأعرب عدد من المسلمين العاملين في القطاع العام في النمسا، للأناضول، عن تخوفهم من النتائج السلبية التي سيترتب عليها إقرار مشروع القانون.
وأكدت الناشطة والتربوية المسلمة دود كوتشوك غول، للأناضول، أنه "لا يمكن قبول خروج مثل هذا الاقتراح من الوزير المسؤول عن الاندماج".
وقالت إن "طرح مسألة منع ارتداء الحجاب أصابت المسلمين بخيبة أمل كبيرة، خاصة أن المسلمات يتعرضن بالفعل للعنصرية والتمييز في العديد من المجالات بالنمسا".
وأضافت كوتشوك غول أن "النقاشات حول منع الحجاب تلحق ضررا كبيرا بالفتيات المحجبات اللواتي يبذلن قصارى جهدهن للنجاح في دراستهن، رغم الحالات الكثيرة للإقصاء التي يتعرضن لها".
بدورها، اعتبرت المعلمة إليف أوزتورك، عضو مركز "توثيق المسلمين" في النمسا، أن "إقرار مشروع القانون يعني أن الدولة ستقوم بتصنيف من ترتدي الحجاب وتقول لمن ولدن ونشأن ويحملن الجنسية: أنتن لا تنتمين إلى بلادنا".
وأكدت أوزتورك أن "العلمانية لا تعني حظر الرموز الدينية"، كما أشارت إلى "زيادة الهجمات التي تستهدف المسلمين".