فرنسا تدافع عن قانون حظر النقاب من جديد

الثلاثاء 23 يوليوز 2013م
في خبر تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية أن وزير الداخلية الفرنسي "مانويل فال" دافع عن قانون حظر النقاب المثير للجدل في أعقاب موجة جديدة من أعمال الشغب شهدتها ضاحية تراب في العاصمة باريس، كما صرح أيضا أن أعمال الشغب قد تم احتواؤها.
وقد اندلعت أعمال الشغب إثر احتجاز الشرطة الفرنسية رجلا اتُهم بمهاجمة رجل شرطة أوقف زوجته المنقبة.
ويعود بنا التاريخ إلى أبريل 2011 حيث صادق البرلمان الفرنسي على قرار مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب داخل الأراضي الفرنسية وهو ما اعتبر مخالفا للقيم الجمهورية، وأثار استياء في أوساط الجالية المسلمة في فرنسا.
وجاء في الخبر أن "مانويل فال" صرح لإذاعة محلية بأن "القانون الذي يحظر ارتداء النقاب هو قانون لصالح النساء وهو قطعا ليس قانونا ضد الإسلام"، وأضاف قائلا: "إنه قانون ضد ممارسات لا علاقة لها بعاداتنا وقيمنا، لقد قامت الشرطة بعملها على أحسن وجه".
واندلعت أعمال العنف مساء الجمعة عندما احتج نحو 400 شخص بالقرب من مركز شرطة في ضاحية تراب بالجنوب الغربي من باريس، حيث أضرم المحتجون النيران في حاويات النفايات، ودمروا محتويات مواقف حافلات، وألقوا حجارة على أفراد الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغازات المسيلة للدموع، وتعرض طفل يبلغ من العمر 14 عاما لإصابة خطيرة في عينه كما أصيب بعض أفراد الشرطة بجروح.
وتواصلت أعمال العنف مساء السبت ولكن بوتيرة أقل، وبحلول الأحد انحسرت أعمال الشغب وساد هدوء حذر، وقد اتهم الرجل بمحاولته خنق ضابط الشرطة الذي أوقف زوجته، لكن محامي هذا الأخير نفى في بيان الرواية الرسمية مخبرا أنها غير صحيحة.
وأضاف المحامي أن الرجل: "يريد من الجميع أن يعلم أن زوجته مستعدة دائما لإظهار وجهها والتعاون مع الشرطة عند تدقيق الهويات".
وأفرجت الشرطة عن الرجل الذي يسمى "مايكل" السبت، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في شهر شبتنبر من هذا العام.
وشهدت فرنسا اضطرابات في الشهر الماضي عندما أوقفت امرأة تبلغ من العمر 25 عاما بتهمة ارتداء نقاب في الضاحية الشمالية الغربية من باريس.