وزارة الصحة: أسرة واحدة من بين أربع أسر مغربية معنية بالإعاقة

هوية بريس – متابعة
أفادت وزارة الصحة بأن أسرة واحدة من بين أربع أسر مغربية معنية بالإعاقة، أي ما يمثل 24,5 %، وهو ما يوازي مليونين و264 ألفا و672 شخصا من إجمالي عدد السكان الذين صرحوا بأن لديهم نوعا أو أكثر من الإعاقة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف الثلاثين من مارس من كل سنة، أن نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014، كشفت أن معدل انتشار الإعاقة بلغ 6,8 في المئة، مشيرا إلى أن نسبة انتشار الإعاقة لدى الساكنة ذات الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، وصلت إلى 33,7 في المائة، مما يجعل هذه الفئة من السكان الأكثر هشاشة.
وكشف البحث أيضا أن 34,1 من الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة، يتوفرون على تغطية صحية، من بينهم 60,8 في المئة يتوفرون على بطاقة راميد، و 15,4 في المئة مسجلون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و 12,7 في المئة منخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل
ومن أجل تحسين فرص ولوج هذه الفئة من السكان ذات الاحتياجات الخاصة إلى الخدمات الصحية، وفي ضوء التوجهات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في حالة إعاقة، والمخطط العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الإعاقة، عملت وزارة الصحة على وضع مخطط عمل وطني حول الصحة والإعاقة 2015-2021، يهدف إلى ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات صحية ذات جودة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل، مرتكزة على المقاربة الحقوقية وسياسة القرب، ويتضمن هذا المخطط 20 تدبيرا و 73 إجراء.
وحسب المصدر ذاته، يندرج تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، هذه السنة في إطار تفعيل الإجراءات المرتبطة بالمحور الخامس لمخطط العمل الوطني حول الصحة والإعاقة، من خلال العمل على تعزيز الأنشطة التحسيسية لفائدة مهنيي الصحة في مجال التشخيص المبكر والتكفل بالأمراض المسببة للإعاقة، وضمان رعاية صحية، وإعادة تأهيل جيدة للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الإجراءات الخاصة بتنظيم دورات تحسيسية، لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم في ما يخص عوامل الاختطار المسببة للإعاقة.
تعزيز الموارد البشرية
وفي إطار تنزيل هذا المخطط الوطني، عملت الوزارة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المسطرة في المخطط ، تهم على الخصوص بناء و تجهيز خمسة مراكز جهوية لإعادة التأهيل وتقويم الأطراف بكل من مدن الرباط، والناظور، وكلميم، والدار البيضاء وتطوان، مما أدى إلى رفع العدد الإجمالي لهذه المراكز الجهوية على المستوى الوطني إلى 15 مركزا.
وتهم هذه الإجراءات أيضا بناء وتجهيز مركز إقليمي للترويض الوظيفي بالرشيدية، وتعزيز الموارد البشرية المتخصصة في مجال التأهيل، من أطباء مختصين في الطب الفيزيائي والوظيفي، وممرضين مختصين في الترويض الطبي والنفسي ومصححي النطق والبصر، حيث تجاوز العدد الإجمالي 925 متخصصا.
وأضاف البلاغ أنه تم في نفس الإطار تنظيم حملات وطنية للتشخيص والعلاج المبكر لضعف السمع وضعف البصر المسببة للإعاقة، شملت كافة الفئات العمرية المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد)، حيث تم سنة 2015، تشخيص 2039 حالة لضعف السمع، استفادت من آليات السمع، كما تم تشخيص 13 ألف و388 حالة لضعف البصر، استفادت من النظارات، وذلك بميزانية إجمالية قدرها 10 ملايين درهم.
التكوين الأساسي في مجال العلاج
وتضمنت الإجراءات المسطرة أيضا وضع المراجع المتعلقة بمعايير بناء مؤسسات التكفل الطبية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، ووضع مسلك علاجات خاص بالخدمات الصحية لإعادة التأهيل، إضافة إلى وضع مراجع الممارسات الجيدة الخاصة في مجال الرعاية المنزلية للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية حسية وحركية المتعلقة ببعض الأمراض المسببة للإعاقة، لفائدة مهنيي الصحة والجمعيات، والبدء في عملية إحداث مسلك التكوين الأساسي في مجال العلاج بالعمل.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على متابعة تفعيل باقي الإجراءات المسطرة في المخطط الوطني، من خلال دمجها في الاستراتيجية القطاعية للمرحلة 2017 2021، وذلك في إطار المقاربة الحقوقية والتشاركية بمساهمة باقي الفاعلين.
ويشكل احتفال وزارة الصحة باليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة مناسبة للتأكيد على الدور الفعال الذي تلعبه هذه الفئة في المساهمة في بناء مجتمع أكثر اندماجا وإنصافا للجميع.
وتعتبر الإعاقة، وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، ظاهرة معقدة، إذ تعكس التفاعل بين الحالة الصحية للأشخاص والعوامل الشخصية والبيئية المحيطة به. ويقدر عدد المصابين عالميا، بأحد أشكال الإعاقة بأكثر من مليار شخص، أي حوالي 15 في المئة من سكان العالم. كما يعاني ما بين 110 ملايين (2.2 في المئة) و190 مليون (3.8 في المئة) شخص ممن يفوق سنهم 15 عاما، من صعوبات وظيفية كبيرة حسب التقرير المشترك لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، الذي تم نشره سنة 2011.