مطالبات حقوقية للسلطات المصرية بعدم تسليم الأزهريين "الأُيغور" إلى الصين

طالبت منظمات حقوقية، الجمعة، السلطات المصرية، بعدم تسليم عشرات الطلاب من أقلية الأُيغور بجامعة الأزهر إلى الصين، وذلك إثر تقارير إعلامية عن احتجازهم قبل يومين، وهو الأمر الذي لم تؤكده الحكومة المصرية.
وأمس الأول الأربعاء، اتهم ناشطون مصريون ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، وتقارير إعلامية، قوات الأمن المصرية، باحتجاز عشرات الطلاب من إقليم تركستان بالصين، والمنتمين إلى أقلية الأيغور ممن يدرسون بجامعة الأزهر.
ولم يصدر عن السلطات المصرية تأكيد لتلك الاتهامات حتى مساء الجمعة، فيما رفض المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد التعليق، بشأنها.
وفي بيانات منفصلة طالبت منظمات "الشهاب لحقوق الإنسان"، و"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، وجميعها غير حكومية مقرها القاهرة، السلطات المصرية، بعدم ترحيل أي شخص منتمي لأقلية الأُيغور.
ودعت المفوضية المصرية إلى "السماح لحوالي مائة شخص مقبوض عليهم وكذلك غير المقبوض عليهم" بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر التابع للأمم المتحدة في حال رغبتهم بطلب اللجوء السياسي في مصر.
وقالت إن الأمن المصري قبض على طلبة أُيغورين (من جامعة الأزهر) وآخرين منتمين لتلك الأقلية في الأيام القليلة الماضية لا يقل عددهم عن 80 شخص في القاهرة وحوالي 20 آخرون في الإسكندرية (شمال) والغردقة (شرق).
فيما قدرت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان، عدد الطلاب التركستانيين المقيدين بجامعة الأزهر بشكل عام بما يتجاوز ال 300 طالب.
وينحدر الأُيغور من إقليم تركستان الشرقية (تطلق عليه السلطات الصينية اسم "شينجيانغ")، وهي أقلية مسلمة تركية تطالب باستقلال إقليمها عن الصين.
يشار إلى أن مصر والصين وقعتا، في سبتمبر الماضي، وثيقة للتعاون في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية آنذاك، دون مزيد من التفاصيل.
وتمارس السلطات الصينية ضغوطاً على الأقلية المسلمة، وتعود سيطرة بكين على إقليم تركستان الشرقية إلى عام 1949، وفقا للأناضول.