دعت إليه خمس نقابات تعليمية ضد تجاهل الوزارة رؤساء المصالح والأقسام يخوضون إضرابا لثلاثة أيام وإضرابا أسبوعيا كل اثنين

أعلنت التنسيقية النقابية لفئة رئيسات ورؤساء المصالح والأقسام، المكونة من النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- ، والجامعة الوطنية للتعليم، عن برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بإضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 27 و28 و29 أبريل 2026، احتجاجا على استمرار تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمطالبها، إلى جانب إضراب أسبوعي كل يوم اثنين ابتداءً من 11 ماي 2026، إلى حين استجابة الوزارة للملف المطلبي.
ويأتي هذا التصعيد، وفق بلاغ التنسيق النقابي، في سياق احتقان متزايد داخل هذه الفئة التي تتحمل مسؤوليات جسيمة في التأطير والتنسيق والتتبع وتنزيل البرامج والإصلاحات التربوية، في ظل ما تعتبره استنزافا مهنيا متواصلا وتكليفات خارج الأطر القانونية والتنظيمية، دون أي إنصاف مادي أو إداري أو اعتراف بمكانتها داخل المنظومة التربوية.
وأكد البلاغ المشترك أن رئيسات ورؤساء المصالح والأقسام خاضوا خلال الأشهر الماضية سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، انطلقت بحمل الشارة والوقفات الإقليمية، مرورا بإضراب وطني ليوم واحد، وصولا إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام الوزارة يومي 16 و17 أبريل 2026، غير أن هذه التحركات، حسب المصدر نفسه، لم تلق أي تجاوب من الوزارة، ما اعتبره استمرارا لسياسة الآذان الصماء والتسويف.
وأمام انسداد أفق الحوار، أعلن التنسيق النقابي عن برنامج نضالي تصعيدي متعدد المحطات، يتضمن الانسحاب من مجموعات التواصل غير الرسمية التي تمر عبرها التعليمات والتكليفات، ورفض الرد على المكالمات المهنية خارج أوقات العمل، والتوقف عن العمل خلال العطلة الأسبوعية، مع الالتزام الصارم بالمهام المحددة قانونا وفق المذكرة المعنية بهذا الأمر، ورفض أي تكليفات إضافية خارج الإطار التنظيمي.
ودعا البلاغ عموم رئيسات ورؤساء المصالح والأقسام إلى الانخراط المسؤول والموحد في هذا البرنامج النضالي، مؤكدا أن المرحلة تتطلب وحدة الصف للدفاع عن الكرامة المهنية والحقوق المشروعة.
وحمل التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية في ما قد تؤول إليه الأوضاع داخل القطاع، محذرا من مزيد من التوتر والاحتقان في حال استمرار تجاهل المطالب المطروحة.