منظمة حقوقية: ميانمار تسعى إلى توسيع "الإبادة الجماعية" بحق الروهينغيا

قال "المجلس الروهينغي الأوروبي" اليوم الثلاثاء، إن نشر جيش ميانمار قوات إضافية في إقليم أراكان (غرب)، من شأنه توسيع "الإبادة الجماعية" بحق أقلية الروهينغيا المسلمة.
وفي حديث للأناضول، أوضح "هلا كياو" رئيس المجلس (حقوقي مستقل)، أن الجيش أرسل الخميس الماضي قوات إضافية "تتبع لفرقة المشاة 33، وهي الأشهر في انتهاك حقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية".
وتم نشر التعزيزات البالغ قوامها 500 جندي في منطقة "مانغداو" شمالي أراكان (راخين)، على خلفية حادث مقتل سبعة قرويين ب "مانغداو" في يوليوز الماضي، بحسب الحكومة.
وعقب الحادث، اتهمت الحكومة "متطرفين" بقتل القرويين، وقالت إنها عثرت على "مخابئ لإرهابيين" في جبال "ماي يو" بالمنطقة.
وقال كياو نقلا عن مصادر لم يحددها، إن المخابرات العسكرية اتخذت من الحادثة ذريعة لإرسال قوات إضافية بشكل مكثف ودائم.
وتابع "لقد صنعت المخابرات العسكرية مشكلات وذرائع، ومن ثم عملت وسائل الإعلام الدعائية للدولة على نشر شائعات بتورط الروهينغيا في عمليات القتل، دون فتح أي تحقيق أو تقديم أي دليل صريح".
ولفت رئيس المجلس الحقوقي إلى توثيق منظمته "تصعيدا استثنائيا للاعتداءات اليومية بحق مسلمي الروهينغيا من قبل الجيش منذ بدء حملته الأخيرة" في أكتوبر الماضي، بحجة مواجهة مجموعات متطرفة.
واتهم مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة) أونغ سان سو تشي، بالتواطؤ في التجاوزات المرتكبة ضد أقلية الروهينغيا.
وأضاف "لسوء الحظ، فإن مستشارة الدولة متواطئة مع الجيش في عملية توسيع الإبادة الجماعية، وما يجعل الوضع أسوأ هو صمت الغرب التام بشأن هذه المسألة".
وناشد بهذا الصدد قائلا "نحث الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومات الإقليمية على الضغط على حكومة ميانمار لوضع حد لهذه الإبادة".
جدير بالذكر أن جيش ميانمار أطلق حملة عسكرية في 8 أكتوبر الماضي، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة بصفوف السكان في أراكان.
وفي تقرير عن العملية التي استمرت أربعة أشهر، قالت الأمم المتحدة إنها كشفت عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن ترقى لجرائم ضد الإنسانية.
وخلال مقابلات مع لاجئي الروهينغيا في بنغلادش المجاورة، وثقت الأمم المتحدة عمليات اغتصاب جماعي، وقتل واختطاف وضرب وحشي، طالت عددا من الأطفال والرضّع.
وقال ممثلون عن الأقلية إن حوالي 400 شخص لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية.
ورفضت الحكومة دخول فريق أممي للتحقيق في تلك الادعاءات، كما لم تسمح للمنظمات الإنسانية أو الإغاثية بدخول المنطقة.
ومنذ عام 2012 يشهد الإقليم أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين، ما تسبب بمقتل مئات الأشخاص، وتشريد مئات الآلاف، وفق تقارير حقوقية دولية.
ولجأ عشرات الآلاف من مسلمي الروهينغيا إلى مخيمات لجوء داخل الإقليم، وفي بنغلادش، فيما حاول مئات التوجه إلى دول مجاورة أخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا.
ويشكل المسلمون في ميانمار نحو 4.3 % من إجمالي عدد السكان البالغ تعدادهم قرابة 51.5 مليونا، بحسب إحصاء رسمي لعام 2014.
وينحدر أغلب المسلمين في البلاد من أقلية الروهينغيا التي يتركز وجودها بإقليم أراكان الذي يعد أكثر أقاليم ميانمار فقرا.
وتعتبر الحكومة أقلية الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، بموجب قانون أقرته عام 1982، فيما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم"، وفقا للأناضول.