خبير أمريكي يتهم بوهمو وآخرين بالإبتزاز والرشوة

رفع بيتر باركر الخبير الأمريكي في مجال الطاقة دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية ضد حسن بنهمو، وشخصيات مغربية نافذة يتهمهم فيها بالابتزاز. ويتهم الخبير الأمريكي، في شكواه التي رفعها أمام محكمة ميشغان بالولايات المتحدة الأمريكية، جهات بعينها وأسمائها، قال إنها مارست عليه ضغوطات لإرغامه على القيام بتصرفات منافية للشفافية من رشوة وعمولات واستغلال نفوذ ذكر أنه حاول مقاومتها إلى أن أجبر على مغادرة منصبه قبل 10 أشهر.
وبيتر باركر، هو خبير أمريكي في مجال الطاقة والمدير السابق لشركة "الجرف الأصفر للطاقة" (JLEC)، التي تنتج 44 في المائة من حاجيات المغرب من الكهرباء من خلال عقد مع المكتب الوطني للكهرباء يدوم 30 سنة. أما حسن بوهمو فهو الرئيس المدير العام ل"الشركة الوطنية للاستثمارات" (SNI)، التي اندمجت مؤخرا مع شركة "أومنيوم شمنال إفريقا"(أونا) أكبر مجموعة اقتصادية مغربية.
وشركة "طاقة" الإماراتية مملوكة للأسرة آل نهيان الحاكمة في الإمارات. يرأس مجلس إدارتها الشيخ حمد الحر السويدي وهو أحد المقربين من رئيس الدولة خليفة بن زايد. أسست الشركة سنة 2005 لكي تباشر الاستثمارات في ميدان الطاقة على الصعيد الدولي وتقلد مهام المدير العام داخلها بيتر باركر حيث عرفت نموا سريعا ووصل رقم معاملاتها إلى 5.8 مليار دولار سنة 2010.
وحسب موقع "مغرب كونفيدنسيال"، فقد قام المواطن الأمريكي، الذي أجبر على الاستقالة من منصبه ومغادرة المغرب في يوليوز 2010، بوضع شكوى أمام القضاء الأمريكي في شهر غشت الماضي، يشكو فيها من كون مشغله السابق طلب منه تقديم "خدمات" إلى جهات نافذة من أجل تسهيل عمل الشركة في المغرب. وحسب المراسلة التي بعث بها محامية، ساشا فريد، إلى "Securities & Exchange Commission" ، وهي وكالة فيدرالية لمراقبة وضبط الأسواق المالية الأمريكية، يشرح بيتر باركر بأن رئيس طاقة الشيخ أحمد السويدي، طلب منه أن يدفع 5 ملايين دولار (نحو 5 ملايير سنتيم) إلى حسن بوهمو الرئيس المدير العام ل"الشركة الوطنية للاستثمارات"، لدعم مهرجان موسيقي صاعد. وذلك من أجل الحصول على الضوء الأخضر من أجل توسيع مشاريع "طاقة" بالمغرب. ويتعلق الأمر هنا بمهرجان "موازين" الذي يشرف عليه محمد منير الماجدي، مدير الكتابة الخاصة للملك، والذي يعتبر حسن بنهمو مساعده الأيمن وذراعه الإقتصاية.
وفي الرسالة التي تتضمن شكوى باركر، يشرح هذا الأخير عملية تدبير التركيبة المالية لتمويل مشاريع "طاقة" في المغرب. وتورد الرسالة أن مجيد عراقي، المسؤول المغربي داخل "طاقة" أودع 300 مليون دولار، وهو المبلغ الذي لا يمكن تحوليه خارج المغرب قبل مرور 6 أشهر، لدى البنك المركزي المغربي، من أجل استخلاص الفوائد المترتبة عن هذا الإيداع بشكل غير قانوني. ولا توضح رسالة باركر أين ولا كيف صرفت تلك الفوائد، إلا أنه يتهم مجيد عراقي بأنه تقاضى 10 ملايين دولار كأتعاب عن تلك العملية. وتوضح الوثيقة نفسها أن توسيع المركز، الذي يجب أن يخضع حسب القانون المغربي إلى طلب عروض، تم منحه ل"طاقة" عن طريق التراضي.