هل انتقلت فضائح 'موازين' إلى القضاء الأمريكي؟

وثيقة قضائية أمريكية تتحدث عن ضغوطات للحصول على 5 ملايين دولار سنويا طيلة خمسة سنوات كدعم للمهرجان من طرف شركة الطاقة الإماراتية المالكة لمحطة الجرف الأصفر الكهربائية
كثر الحديث منذ مدة عن مهرجان موازين و رئيسه منير الماجيدي، و كثر الجدل عن ميزانيته، وتعالت الأصوات من حركة 20 فبراير ومن بعض المثقفين مطالبة بإلغاء هذه المهرجان و نظمت لذلك وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 23 أبريل الماضي بمناسبة اليوم العالمي للكتاب حيث رفع الشباب شعار "كلِّخ تسد"، معتبرين أن الثقافة لا يليق أن ترتبط بالفساد المالي خاصة وأن المطالبين بإبعاد الماجيدي يتكاثرون لكونه من أكبر رموز استغلال النفوذ و الخلط بين الحكم والتجارة من منطلق موقعه كمدير الكتابة الخاصة للملك و المسؤول الأول عن تدبير الثروة الملكية، مما جعله يهيمن بشكل فيوضالي على قسط كبير من الاقتصاد الوطني و يتحكم في مؤسسات وطنية و قطاعات ووزارات عبر تعيين أشخاص يدينون له بالولاء المطلق.
نظرة سريعة للموقع الإلكتروني للمهرجان http://www.festivalmawazine.ma/index.php، تفيد أن الداعم الأكبر هو شركة الجرف الأصفر للطاقة JLEC التي تنتج ما يقارب نصف حاجيات المغرب من الكهرباء و تربطها بالمكتب الوطني للكهرباء اتفاقية تدوم 30 سنة. هذه الشركة يوجد رأسمالها منذ 2007 في ملكية شركة طاقة الإماراتية المملوكة للأسرة الحاكمة في الإمارات آل النهيان. يرأس مجلس إدارة هذه الشركة الشيخ حمد الحر السويدي و هو أحد المقربين من رئيس الدولة خليفة بن زايد. أسست الشركة سنة 2005 لكي تباشر الاستثمارات في ميدان الطاقة على الصعيد الدولي وتقلد مهام المدير العام خبير أمريكي اسمه بيتر باركر Peter BARKER حيث عرفت نموا سريعا ووصل رقم معاملاتها إلى 5.8 مليار دولار سنة 2010.

لكن هذا التطور واكبته عناصر سوء فهم عميقة و اختلافات في كيفية تدبير المؤسسة دفعت بمجلس الإدارة للتخلص بشكل مفاجئ شهر أكتوبر 2009 من المدير العام (رغم أن المجلس ضاعف أجرته سنة 2008 أربع مرات مكافأة على النتائج المالية الجيدة التي حققها) مما دفع بهذا الأخير إلى رفع دعوى قضائية بتاريخ 27 غشت 2010 أمام إحدى محاكم ولاية ميشيكان الأمريكية، حيث سرد محاميه في وثيقة الدعوى المنشورة على شبكة الأنترنيت الضغوطات التي تعرض لها حسب قوله السيد باركر والتصرفات المنافية للشفافية من رشوة وعمولات واستغلال نفوذ التي حاول مقاومتها قبل أن يغادر منصبه.

http://www.scribd.com/doc/37884270/Peteker-Homek-Complaintr-Bar

تشير الوثيقة في صفحاتها 14 و 15 و16 إلى ستة حالات لم يستسغها المدير العام والنقطة السادسة متعلقة بالمغرب. يحكي السيد باركر أنه خلال سنة 2008 طلب منه رئيس مجلس الإدارة السيد السويدي الذهاب للمغرب لكي يبيع لشخص لم يذكر اسمه جزءا من رأسمال محطة كهربائية جديدة بالمغرب تابعة لمجموعة طاقة إلا أن باركر أزعجته هذه العملية مبدئيا لكونها لا تحترم الشفافية والمنافسة وقد تؤدي إلى بيع أسهم بثمن أبخس مما يمكن الحصول عليه، ثم يضيف أن السويدي أخبره أنه لكي يتمكن من إدارة العمليات بالمغرب دون عراقيل عليه أن يوافق على إعطاء منحة 5 مليون دولار سنوية لمدة خمسة سنوات لدعم مهرجان موسيقي صاعد...وهذا هو النص الأصلي لهذه الفقرة باللغة الإنجليزية :
المدير يؤكد أنه رفض الإذعان للأمرين معا مما أثار غضب السيد السويدي و غضب آخرين من مسؤولي المؤسسة الإماراتية.
تُرى من هو هذا المشتري المجهول؟ وما هو هذا المهرجان الذي يطالب المشرفون عليه هذه المبالغ المرتفعة من معالي الشيخ السويدي الذي يشغل عضوية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومنصب رئيس الدائرة المالية وعضوية المجلس الأعلى للبترول، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة اتصالات، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية، وهيئة كهرباء ومياه أبوظبي، وله مآرب أخرى.
سؤال آخر: بما أن شركة JLEC لها منتوج واحد هو الكهرباء و زبون واحد هو المكتب الوطني للكهرباء، ولا حاجة لها بإشهار ولا تسويق و ليست لها أي منفعة مباشرة تجنيها من وراء هذا الدعم السخي لمهرجان موسيقي، فأين تكمن المنفعة وأين تقبع المصلحة إذن؟ وهل هناك عملية ابتزاز ضمني أم ماذا؟
ربما تكشف لنا يوما تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن جزءا من تكلفة الكهرباء تجد طريقها لبعض الحسابات البنكية على إيقاع أسرع من رقصات شاكيرا...
ahmed.benseddik@gmail.com