أشرت الأمانة العامة للحكومة، أخيرا، على مشروع قانون يهدف إلى تدعيم استقلالية مجلس القيم المنقولة، الذي يعتبر دركي البورصة، إذ يراقب كل التعاملات داخل السوق المالي، ويضبط كل التجاوزات التي يمكن أن تحدث. وسيتغير، بمقتضى هذا القانون، اسم هذه الآلية الرقابية، لتصبح الهيأة المغربية لسوق الرساميل، وذلك من أجل ملاءمة الاسم مع المهام التي تقوم بها هذه المؤسسة، إذ أن الاسم السابق كان يوحي بأن سلطاتها الرقابية كانت تقتصر على القيم المنقولة في حين أن المهام الموكولة إليها في الواقع تمتد إلى مراقبة سوق الرساميل بأكمله. لكن مشروع القانون لا يقتصر على تغيير الاسم فقط، بل يسعى إلى تمتيع هذه الهيأة بمزيد من الاستقلالية عن سلطات وزير الاقتصاد والمالية، وتدعيم مسؤوليتها في ما يتعلق بالمهام الموكولة إليها. وفي هذا الإطار، فإن الاستقلالية تعني القدرة على اتخاذ القرارات وتطبيقها دون تدخلات خارجية، وهكذا فإن رئيس الهيأة المغربية لسوق الرساميل هو الذي يترأس مجلسها الإداري، وينتدب لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد مشروع القانون سلطات اتخاذ العقوبات في حق المخالفين وفق نظام جماعي، وذلك بهدف إعطاء موضوعية ومصداقية أكبر للقرارات التي تتخذها هذه الهيأة الرقابية. وسيصبح للهيأة جهاز للإجراءات العقابية والزجرية مستقل عن وزير الاقتصاد والمالية، الذي سيكون له دور الملاحظ في المجلس الإداري للمؤسسة الجديدة. وتضمن المشروع عددا من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى حماية الادخار المستثمر في هذا السوق، وستتكلف الهيأة المغربية بإعداد تقرير سنوي حول مهامها، وكذا وضعية السوق، ستقدمه للوزير الأول.
