مقترحات أروبية جديدة للهجرة ومهاجرو إسبانيا يحتجون

أعلن وزير الهجرة السويدي، عن تحضير الاتحاد الأوروبي لمقترحات جديدة بشأن الهجرة يتم الكشف عنها في شتنبر المقبل. وأوضح توبياس بيلستروم، أن هذه المقترحات التي عهد بها إلى المفوض الأوروبي للعدل جاك بارو المكلف بهذا الملف تتعلق بسياسة أطلق عليها "إعادة التوطين"، وتهدف بالأساس إلى نقل اللاجئين الذين يتم استقبالهم في المتوسط إلى دول أوروبية أخرى، إلى جانب إرساء سياسة لجوء أكثر فاعلية، مؤكدا أن تطبيق هذه المقترحات سيتم وفقا لرغبة الدول الأعضاء.
وأشار المسؤول السويدي، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ بداية يونيو، أن "مشروع إعادة التوطين سيقدمه في شتنبر نائب رئيس المفوضية جاك بارو". ووفقا لإحصائيات كشفت عنها مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، عبر أكثر من 67 ألف شخص البحر المتوسط سنة 2008 وصولا إلى أوروبا في رحلات تولى تنظيمها في الغالب مهربون في ظروف خطيرة كثيرا ما كانت تنتهي بغرق الكثير من هؤلاء المرشحين.
وفي الوقت الذي لا ترغب فيه كل من إيطاليا ومالطا واسبانيا واليونان مواجهة هذه المشكلة بمفردها، تسعى المفوضية الأوربية، وفقا لجاك بارو، إلى إيجاد حلول "لتقاسم عبء" هؤلاء اللاجئين.
وفي موضوع ذي صلة طالبت فيدرالية جمعيات المهاجرين واللاجئين في اسبانيا بوضع حد للعمليات "العنصرية" التي تقوم بها الشرطة الاسبانية ضد المهاجرين غير الشرعيين.
ووجهت الفيدرالية نداء إلى وزير الداخلية الاسباني ألفريدو بيريث روبالكابا من أجل "الوقف الفوري"لعمليات "التمشيط" التي تقوم بها الشرطة ضد المهاجرين غير الشرعيين.
وأبرزت أنه عندما نفى وزير الداخلية أمام البرلمان هذه الأعمال فإن ذلك يعني " إما أنه لا يتم إخباره بما تقوم به الأجهزة الأمنية أو أنه لا يقول الحقيقة حول هذا الموضوع ".
وكان الوزير الاسباني قد نفى في فبراير الماضي ادعاءات حول إصدار تعليمات بشأن حصص محددة سلفا من أجل إلقاء القبض على المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني في إسبانيا.
وطالبت الفيدرالية من وزير الداخلية الاسباني بمعاقبة عناصر الشرطة والمسؤولين عن هذه الأعمال وذلك لإعادة "الثقة" في قوات الأمن في البلاد.
وأكد رئيس الفيدرالية بيكتور سايث في تصريح صحفي أن ما تقوم به الشرطة من اعتقال المهاجرين في الأماكن العامة "أمر غير قانوني ومخالف للدستور الاسباني".
وحسب جمعيات المهاجرين فإنه يتم في مدريد اعتقال مائة مهاجر يوميا في الحدائق العامة ومحطات المترو والحافلات والملاعب الرياضية والمخادع الهاتفية وفي مقرات الجمعيات الاجتماعية المحلية.