مقترحات جديدة أمام الاتحاد الأوروبي ل«إعادة توطين» المهاجرين

في الوقت الذي شرعت فيه إيطاليا منذ الثامن من الشهر الجاري وإلى غاية 30 من شتنبر المقبل، في تسوية أوضاع 300 ألف مهاجر غير شرعي في إطار قانون هجرة جديد، أعلن وزير الهجرة السويدي، توبياس بيلستروم، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوربي منذ بداية شهر يونيو الماضي، عن تحضير الاتحاد لمقترحات جديدة بشأن الهجرة سيتم الكشف عنها في الشهر المقبل، وتهدف بالأساس إلى إعادة توزيع المهاجرين الذين يحلون بدول البحر المتوسط على دول أوربية أخرى، بالإضافة إلى «إرساء سياسة لجوء أكثر فاعلية»، مؤكدا أن تطبيق هذه المقترحات سيتم وفقا لرغبة الدول الأعضاء.
وأشار المسؤول السويدي، في تصريحات صحفية بداية الأسبوع الجاري، إلى أن ما وصفه «مشروع إعادة توطين»، عُهد به إلى المفوض الأوربي للعدل، جاك بارو، لتقديمه في الشهر المقبل أمام ممثلي الدول الأعضاء، وقبل ذلك نقلت عنه الصحافة قوله ب«ضرورة إيجاد حلول لتقاسم عبء هؤلاء اللاجئين».
وفي تعليقه على المقترحات الأوربية الجديدة بخصوص الهجرة والمهاجرين، اعتبر رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والباحث الجامعي في العلاقات الدولية، محمد بنحمو، أن المقترحات الجديدة تدل بما لا يدع مجالا للشك على حاجة أوربا، التي تعاني مختلف دولها من ارتفاع معدلات الشيخوخة وانخفاض نسبة الولادات، إلى المهاجرين وهو ما يجعلها مضطرة إلى بلورة إستراتيجية في مجال الهجرة بعيدة عن النظرة الأمنية الضيقة، وتراعي مصالح المهاجرين.
وأضاف بنحمو، الذي انتخب في الأسبوع الماضي، بأديس أبابا بأثيوبيا، رئيسا للفدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية، أنه رغم كل الإجراءات التي تُقدم عليها مختلف الدول الأوربية في مجال الهجرة إلا أنها تبقى دون مستوى مقاربة دول أمريكية ككندا والولايات المتحدة للهجرة، والتي تنهج سياسة تقوم على إدماج المهاجرين بحسب التخصصات وحاجياتها إلى مختلف الكفاءات من المهاجرين.
وتزداد دعوات دول أوروبية مطلة على البحر الأبيض المتوسط كمالطا وإيطاليا وإسبانيا واليونان، بعدم مواجهة مشكلة الهجرة بمفردها وإشراك باقي الدول المنضوية إلى فضاء الاتحاد الأوربي في استقبال العدد المتزايد من المهاجرين.
واستنادا على إحصائيات كشفت عنها مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، فقد عبر أكثر من 67 ألف شخص البحر الأبيض المتوسط، سنة 2008، وصولا إلى أوربا في رحلات بحرية كانت من ورائها عصابات الهجرة غير الشرعية، وتمت في معظمها في ظروف محفوفة بالمخاطر ذهب ضحيتها الكثير من الأشخاص غرقا في عرض مياه البحر المتوسط.
وشكك الخبير في مجال العلاقات الدولية، بنحمو، في تصريحه ل«المساء»، في «نجاعة» المقترحات الجديدة المتعلقة بالهجرة والمهاجرين المطروحة على المؤسسات ذات الاختصاص بالاتحاد الأوربي، مؤكدا على «أن إعادة توزيع هؤلاء المهاجرين على باقي الدول الأوربية غير المتوسطية، بالإضافة إلى أنه سيشجع الهجرة غير الشرعية على اعتبار أن المعني بهذا النوع من الهجرة لا يهمه اسم الدولة بقدر ما يهمه فقط الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط، فإن غالبية هؤلاء المهاجرين الذين ستتم إعادة توطينهم سيعمرون إما مناطق جغرافية معروفة بقساوتها الطبيعية أو مناطق تحتاج إلى يد عاملة في أعمال يعزف عنها الأوربيون»، مؤكدا على «ضرورة تبني دول الاتحاد الأوربي لسياسة وقائية في مجال الهجرة عبر المشاركة في تنمية دول الجنوب بالتشجيع على الاستثمار من أجل خلق المزيد من فرص الشغل في صفوف الشباب، مما سيؤثر إيجابا على الدول المصدرة للهجرة وكذلك على دول الاستقبال، إنْ من الناحية الاقتصادية أو الأمنية أيضا»، يخلص محمد بنحمو.