ما سيربحه الأجراء بفضل تخفيضات الضريبة على الدخل

ينتظر الأجراء بفارغ الصبر ورقة أدائهم المتعلقة بشهر يناير المقبل، وذلك للتعرف على المبالغ التي وفروها، إثر التخفيضات والتعديلات التي تضمنها قانون المالية 2010. الذي تضمن من بين أهم إجراءاته تخفيض المعدل الأعلى للضريبة من 40 إلى 38 في المائة، ورفع سقف الإعفاء من 28 ألفا إلى 30 ألف درهم. وعلى غرار الإصلاح الذي باشرته الحكومة من خلال قانون المالية 2009، سيستفيد جل الأجراء والخاضعين للضريبة من هذه الإجراءات.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن التعديلات لم تهم فقط معدلات الضريبة، بل شملت، أيضا، توسيعا لبعض أشطر الأجور، خاصة بالنسبة إلى الأشطر الوسطى، وهكذا، إذا كانت الفئات التي تتراوح أشطرها ما بين 50 و60 ألف درهم خاضعة لمعدل 34 في المائة، فإن، في الجدول الجديد، أصبح المعدل المطبق عليها لا يتعدى 20 في المائة.
يشار إلى أن جل فئات الدخل ستستفيد، وإن بدرجات متفاوتة، من هذه التعديلات المرتقبة، وهكذا وعلى مستوى الأشطر، تم رفع سقف الإعفاء إلى 30 ألف درهم عوض 28 ألفا المعتمدة حاليا، وبالنسبة إلى الشطر الثاني، الذي كان يهم الأجور التي تتراوح ما بين 28001 و40 ألف درهم ويخضع لمعدل 12 في المائة، أصبح بعد التعديل محددا بين 30001 درهم و50 ألف درهم، وخاضعا لمعدل 10 في المائة، والشطر الثالث الذي كان يتراوح بين 40001 و50 ألف درهم وخاضعا لمعدل 24 في المائة، عدل ليشمل الأجور المتراوحة بين 50001 و60 ألف درهم بمعدل تضريب لا يتعدى 20 في المائة، أما الشطر الرابع الذي أصبح يتراوح بين 60001 و80 ألف درهم، فأصبح خاضعا لمعدل 30 في المائة، في حين استفاد ذوو الدخول المتراوحة بين 80001 و180 ألف درهم من تخفيض يتراوح بين أربع وست نقط، إذ سيخضعون إلى معدل 34 في المائة عوض 38 في المائة، حاليا، بالنسبة إلى الأجور المتراوحة بين 80 و150 ألف درهم، وعوض 40 في المائة بالنسبة إلى الأجور التي تفوق 150 ألف درهم.
ومن خلال الجدول يتضح ما سيوفره الأجراء بناء على الأجر الإجمالي وبالمقارنة بين الجدول المعمول به حاليا والجدول المزمع تطبيقه ابتداء من فاتح يناير المقبل، إذ يتبين أنه كلما كان الأجر مرتفعا إلا وكانت المبالغ الموفرة مهمة.
وفي الوقت الذي لن يستفيد الأجراء الذين يتقاضون أجرا شهريا إجماليا في حدود 3 آلاف درهم، فإن الذين تصل أجورهم الإجمالية إلى 32 ألف درهم، سيوفرون بعد دخول التعديلات المتضمنة في قانون المالية 2010 حيز التنفيذ ما يعادل 1259. وستوفر فئات الأجراء التي تتراوح أجورهم الإجمالية الشهرية ما بين 4 آلاف و12 ألف درهم، ما بين 29 و686 درهما. وستستفيد الفئات التي يصل أجرها الإجمالي 17 ما يعادل 921 درهما، في حين سيوفر أولئك الذين يتقاضون أجرا إجماليا يعادل 27 ألف درهم ما يعادل 1161 درهما.
وهكذا يتضح أن الفئات المتوسطة هي الأكثر استفادة من التعديلات التي اعتمدت في قانون المالية 2010، سواء على مستوى التخفيضات التي أدخلت على معدلات الضريبة أم من خلال توسيع الوعاءات الضريبية.